مصرفيون: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار
أثنى مصرفيون ورؤساء بنوك بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، مؤكدين أن القرار خطوة جريئة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار، وأنه سيسهم في تحريك عمليات الإقراض بالسوق، ما يعزز من فرص رفع معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وقالت میرفت سلطان، رئیس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض جاء متوافق مع سياسة البنك المركزي ومستھدفاته بالنسبة لمعدل التضخم.
وأضافت أن هذا القرار يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إذ إنه سيؤثر إيجابًا على الاقتراض المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أرجع أشرف القاضي رئیس مجلس إدارة المصرف المتحد، أسباب تخفيض أسعار الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم في مصر بنھایة أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لھا في 9 أشھر، إضافة لاستمرار أداء المؤشرات الاقتصادية الجیدة لمصر رغم أزمة كورونا، وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين بمصر مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف أن استمرار ھذه العوامل تؤدي إلى تخفیض الفائدة من الوقت الراھن وحتى نھایة العام الحالي، مشيرًا إلى أنه سیتم التخفيض حتى تصل أسعار العائد لمعدلاتھا الطبیعیة للجنیه قبل أحداث ینایر 2011، وذلك إذا ظلت الأمور في تحسن كما ھي.
في نفس السياق، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن تخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابي على تحركات الأسواق.
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على زيادة معدلات الإقراض بشكل أكبر في السوق المصرية، ويدعم الاستثمارات التي بدورها تعزز من تحقيق مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعھا الخمیس الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية في 2020.
وقال المركزي إن اللجنة قررت خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75 % و9.75% و9.25% على الترتیب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
