خبير مصرفي: تخفيض الفائدة يدعم الاقتصاد ويحافظ على استقرار معدل النمو
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 0.5% سيساهم في توفير الدعم المناسب للأنشطة الاقتصادية المختلفة بالاقتصاد المصري في الوقت الحالي، والحفاظ على معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 3.5% بشكل أولي خلال العام المالي 2019/2020.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ«بنكي»، اليوم الثلاثاء، أن تخفيض الفائدة سيعمل على دعم المزيد من الخفض لعجز الموازنة العامة بنحو 5 مليارات جنيه مصري، إذ تستفيد تكلفة الدين المحلي المصري من كل خفض لأسعار الفائدة بشكل مباشر، ويساهم كل انخفاض لسعر الفائدة بنسبة 0.5% في توفير 5 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تشجيع المؤسسات والمصانع غير المتوفر بها شروط الاقتراض بالمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري للتعامل مع البنوك والتوسع في حجم أعمالها وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأوضح شوقي أن القرار سيساهم كذلك في زيادة حجم المحافظ الائتمانية بالبنوك، بعد تخفيض سعر الاقتراض وتخفيض الفجوة بين نسبة التمويل للودائع، والتي بلغت نحو 47%، إذ بلغت محفظة القروض 2.2 تريليون جنيه مقابل 4.7 تريليون جنيه لمحفظة الودائع.
وأشار الخبير المصرفي إلى الاستمرار في احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري %9 (±3) بنهاية العام الحالي، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 3.36% في أغسطس 2020 مقارنة 4.2% في يوليو الماضي، والذي يعد من أدنى المعدلات المسجلة لأقرب من عام، وعلى وجه التحديد ثاني أدنى المعدلات بعد أكتوبر 2019 والذي بلغ 3.14%، وبدوره سيساهم في تحقيق استقرار أسعار السلع على المدى المتوسط، بدعم انخفاض أسعار السلع وعلى وجه التحديد أسعار الخضروات.
وتابع شوقي أن قرار تخفيض الفائدة سيساهم بتنشيط البورصة بشكل إيجابي على السوق المصرية، وسيدفع بقوة الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أن جلسة أمس الإثنين شهدت ارتفاعًا في مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 0.62% ليصل إلى 10969 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX100ewi» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% إلى 2918 نقطة.
وأضاف أنه بالنسبة للمودعين الحالين المتعاملين مع البنوك المصرية ذوي العائد الثابت لآجال متفاوتة لن يتأثروا بقرار خفض الفائدة بخلاف المودعين المتعاملين بالأوعية الادخارية ذات العائد المتغير المرتبط بمعدل الكوريدور والعملاء المودعين بالمصارف الإسلامية، أما المودعين المستقبليين والمرتقبين للبنوك ستتأثر ربحيتهم جراء تخفيض معدلات الفائدة.
