عبدالعال: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي لوضع التعاملات الخارجية للاقتصاد المصري
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي للشهر الرابع على التوالي مسجلًا 38.4 مليار دولار أمر إيجابي، لافتًا إلى أنه يعد أحد المؤشرات المهمة التي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ودعم سعر صرف الجنيه.
وتوقع عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"بنكي"، استكمال الاتجاه التصاعدي للعملة المصرية إلى مستوى 15.35 جنيه لكل دولار قبل نهاية العام.
وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 38.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مرتفعًا بقيمة 2.42 مليار دولار خلال 4 أشهر على التوالي.
وأشار عبدالعال إلى ارتفاع مؤشر المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز (50 نقطة) لأول مرة منذ 14 شهر، موضحًا أن ذلك هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو. وسجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس.
وأوضح أن تلك الارتفاعات تقدم مزيدًا من التفاؤل المستقبلي فى تحسن الطلب وتحسن النشاط الاقتصادي، عقب تخفيف القيود الاحترازية المرتبطة لمواجهة كورونا، كما أن المبادرات الحكومية لتنشيط الإنتاج وأيضًا المبادرات الرئاسية الأخيرة التي قصد بها تنشيط الاستهلاك قد بدأت تظهر ثمارها.
من ناحية أخرى، قال الخبير المصرفي، إن إعلان البنك المركزى تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية للأفراد والشركات الصغيرة يتيح للبنوك قاعدة عملاء جديدة، ستدخل البنوك لأول مرة وسيتاح لها الاستفادة من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن التيسيرات الجديدة تتضمن فتح الحساب ببطاقة الرقم القومي. وأوضح أنه ومن أهم مميزات هذا القرار هو المساعدة على تنفيذ خطة الشمول المالي وجذب شريحة من الاقتصاد غير الرسمي "الذي يقدر بنحو 60% من حجم الاقتصاد المصري" للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
