وزير المالية يلتقي قيادات HSBC و«ستاندرد تشارترد» ومستثمرين أجانب باجتماعات صندوق النقد
- خفض نسبة الدين إلى 87% بدلاً من 90.4٪% من الناتج المحلي والعجز الكلي إلى 7.9% بدلاً من %8.2 العام الماضي رغم «كورونا»
- استقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4.2% بنهاية يونيو 2020
شارك محمد معيط وزير المالية، في ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشارترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذي نظمه «بنك أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وكريم نصار، وعلاء عبد الرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.
وأضاف الوزير أن أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب.
وقال الوزير إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذى كان عليه فى العام المالي 2017/2018، إذ بلغ 9.6% بنهاية يونيو 2020.
وأوضح أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة، إذ تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، ما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى.
وأشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسي للتضخم عند 4.2% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 8% بنهاية يونيو 2019، موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي إلى 7.9% العام المالي الماضي مقارنة بـ 8.2% عام 2018/2019، إضافة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8% بنهاية يونيو 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى 87% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019، و108% في يونيو 2017.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إستراتيجية إدارة الدين العام في مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، لافتًا إلى أن السندات الخضراء التي طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولي بل أيضًا في السوق الثانوي.
أشاد سمير عساف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك «HSBC»، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول في العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية، موضحًا أنه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ذكر مصر كأفضل نموذج يحتذى به.
