قرض الزواج الثاني يثير جدلاً في العراق
أعلن بنك عراقي عن تقديم منتج قرض للموظفين الراغبين في الزواج للمرة الثانية، وتصل قيمة القرض إلى 10 ملايين دينار.
وأثار الإعلان الذي أصدره مصرف الرشيد العراقي جدلاً واسعًا وحالة من الغضب من قِبل النساء اللذين انتقدن هذا القرار بشدة.
وقالت حنان الفتلاوي، رئيسة حركة «إرادة»، إن قرار منح قرض زواج بقيمة 10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية، من المشين أن يصدر من مصرف حكومي ذو شأن رفيع.
وأضافت: "والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أسوء من فعل.. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".
من جهتها، طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ دلير، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بإلغاء قرار يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.
وقالت في بيان صحفي، إن "قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تمامًا وانتهاكًا صارخًا لواقع المرأة".
وحملت ريزان الشيخ دلير حكومة الكاظمي مسؤولية هذا القرار المجحف بحق المرأة، وطالبته بالتدخل شخصيًا وإلغاء القرار، وإلا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق.
