مسجلة 21.1 مليار دولار
بلومبرج: تضاعف استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية بآخر 5 أشهر
يشهد الاقتصاد المصري عودة قوية للاستثمارات غير المباشرة، إذ ارتفعت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف في آخر خمسة أشهر، لتصل إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الحالي، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي، وفقًا لتصريحات محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
وقالت بلومبرج في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، إن العودة القوية لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة جاءت نتيجة اتفاقيات التمويل الأخيرة، التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وآخرين، ما انعكس في زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية. وارتفع تمثيل الأجانب حاليًا من إجمالي حيازات الديون المحلية إلى 9.4%، مقابل 5.2% في نهاية يونيو.
ورغم أن مصر شهدت أكبر تدفقات لخروج رؤوس الأموال بين مارس ومايو كجزء من عمليات بيع شهدتها الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، إلا أن مصر قدمت أفضل عوائد على الاستثمارات في العالم بعد الأرجنتين.
وصرح مسؤول لوكالة بلومبرج، أن تسهيل عمليات خروج رؤوس الأموال وأرباح المستثمرين الأجانب في وقت سابق من عام 2020، على عكس بعض الأسواق الأخرى، عزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأوضح محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أن التوقعات المستقرة لشركات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث بعد انتشار كورونا، إضافة إلى إصدارات السندات الأوروبية والسندات الخضراء الأخيرة تغذي شهية الأجانب. وأضاف أن التحول إلى ديون طويلة الأجل ساعد أيضًا على تخفيف تكاليف الاقتراض في مصر.
وشكل صافي إصدارات مصر من السندات طويلة الأجل بدلاً من أذون الخزانة قصيرة الأجل 71% من إجمالي صافي الإصدارات المحلية في مصر بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 20% قبل ثلاثة أشهر.
وقد يعطي هذا التحول دفعة لمصر للمبادرة بإدراج سنداتها في مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لـ JPMorgan Chase & Co، والتي تعد معيارًا للمستثمرين، إلى جانب اهتمام مصر بالتوسع في إصدار سندات باليورو.
