بارتفاع 4%
بنك أبوظبي الأول يحقق 2.5 مليار درهم صافي أرباح بالربع الثالث
بلغ صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الثاني، في حين بلغ صافي الأرباح 7.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وذلك بحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك حقق أداءً جيدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، إذ نجح في إدارة مخاطر رئيسية في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم.
وأضاف أنه "مع وصول إجمالي الأصول إلى نحو تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر 2020، فقد مكنتنا أسس الأعمال القوية من مواصلة توفير الدعم للعملاء والاستفادة من التعافي التدريجي للاقتصاد وعودة النشاط للسوق، وقد قمنا بإدارة عدد من الصفقات البارزة لعملائنا خلال الربع الثالث بفضل مكانتنا التنافسية، وواصلنا كذلك دعم الحركة التجارية والاستثمارية عبر المنطقة".
وتابع أن "البنك واصل خلال هذا الربع على تسريع وتيرة المبادرات الرقمية عبر مختلف أقسام المجموعة، إلى جانب تعزيز جهود تطوير قنوات الخدمات الخاصة بالعملاء، فضلًا عن استكمال عدد من الشراكات الرقمية المهمة، والتحديثات على الخدمات الخاصة بالمدفوعات والشركاء التجاريين".
وأوضح أن الشراكة الجديدة مع "القابضة" -ADQ- والبنك الرقمي المتكامل الذي تعتزم تأسيسه، يعد من الإنجازات المهمة، التي تأتي في إطار التزام المجموعة بدعم الطموحات الرقمية لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إنه رغم تواصل الصعوبات جراء انخفاض أسعار الفائدة والبيئة الصعبة الناجمة عن استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، ساهم ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في تعويض ذلك والتخفيف من أثر هذه التحديات، ما يعكس انتعاش نشاط الأعمال وعودة زخم المبيعات إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء، والنتائج القوية جراء تركيز المجموعة المتواصل على نمو المبيعات وتنويع الإيرادات.
وشهدت التكاليف التشغيلية تحسنًا بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قدرة المجموعة على ضبط التكاليف، في ظل مواصلة الاستثمار في أبرز مبادراتنا الإستراتيجية والرقمية، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وإيجاد الكفاءات المستقبلية.
وأضاف: "في الوقت الذي واصلنا فيه التوزيع المدروس للمخصصات لمحفظة أعمالنا، فقد استفدنا من الإغلاق الجزئي لأحد الحسابات المصرفية الكبيرة، والذي نجم عنه انخفاض مخصصات انخفاض القيمة مقارنة مع الربع الماضي".
وحافظت المجموعة على رسملة قوية، إذ بلغ معدل حقوق الملكية -الشق الأول- 14.0% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.
