بلومبرج: الليرة التركية في طريقها لأسوأ أداء منذ أغسطس 2018
كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج، أن الليرة التركية في طريقها لأسوأ أداء منذ شهر أغسطس 2018، وهو ما يرفع كفة التوقعات بأن البنك المركزي سيتجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة لوقف تدهور العملة سيئة السمعة.
وأوضح التقرير، أنه منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، فقدت الليرة أكثر من 7% من قيمتها مقابل الدولار، وهو انخفاض يذكرنا بالانهيار الذي حدث قبل عامين، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 625 نقطة أساس.
وأضافت بلومبرج إن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والقلق من أن السياسة النقدية لا تزال مضطربة إلى حد كبير يؤدي لزيادة تدهور العملة، ويقول المستثمرون انه اذا لم يتم احتواء الخسائر، فإن البنك المركزى قد يتعين عليه فى النهاية اتخاذ اجراء قبل اجتماعه المقرر القادم يوم 19 نوفمبر.
وتابع التقرير أن الليرة التركية تراجعت إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، ولن تكون المرة الأولى التي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مايو 2018 للحد من خسائر الليرة، وضاعفها في اجتماع غير مقرر في يناير 2014.
وقال تاثا غوس، الخبير الاقتصادي في كوميرتسبنك ايه جي لندن، إنه لا يوجد أي سبب يمنع الليرة من تجاوز مستوى 9 ليرة مقابل الدولار الواحد في الاسابيع المقبلة، مضيفاً أن رفعا كبيرا في اسعار الفائدة الطارئة قد يكون الرد السياسي الوحيد الذي يمكن ان يكسر هذا الزخم.
وتراجعت العملة بنسبة 0.8% إلى مستوى قياسي بلغ 8.3285 للدولار، وقد تم تحديد يوم سادس من الانخفاضات وأكبر خسارة في الأسواق الناشئة هذا الشهر.
وتأتي هذه الخسائر بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة لمدة أسبوع واحد، وكان ذلك بمثابة تحول في السياسة ألغى الآمال في أن تكون السلطة النقدية مصممة على تشديد السياسة والحد من التضخم.
وفي سبتمبر الماضي، بدأ البنك المركزي في عكس دورة التيسير من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25%.
وبالنسبة لسوق على حافة الهاوية بالفعل نظراً للمشاحنات الدبلوماسية حول التنقيب عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وتعميق الصدع بين أنقرة وحلفائها الغربيين، كان قرار الأسبوع الماضي بمثابة ضربة حاسمة، وفي ظل مزيد من التوقعات، رفع البنك المركزي أمس الأربعاء توقعاته للتضخم في نهاية هذا العام إلى 12.1%، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 8.9%.
وكتب وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة في براون براذرز هاريمان وشركاه، في مذكرة: "نعتقد أن رفع أسعار الفائدة في حالات الطوارئ يمكن أن يأتي في أي وقت لأن هذا النوع من التحرك بالليرة غير مستدام، ولكن حتى رفع أسعار الفائدة لا يشكل ضماناً لاستقرار العملة، ولا تزال الليرة تنهي العام بانخفاض 30% تقريباً، وهي ثاني أكبر خسارة علي مستوي العالم".
