محمد عبدالعال: قرار تحرير سعر الصرف شكل حجز الزاوية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 أمام العملات الأجنبية، يمثل أحد أهم المتطلبات لنجاح خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي المُنسق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الجنيه المصري، وهو الأمر الذي ساعد على استقراره، وساعد أيضًا في إنجاح خطط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما ساعد استقرار سعر الصرف على نجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة، وهو الأمر الذي شجع رجال الأعمال والمنتجين على زيادة طلبهم على الائتمان المصرفي.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري ليكون من أفضل عملات الدول الناشئة في العالم، وأدى أيضًا إلى زيادة الطلب على الاستثمار غير المباشر من المستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف كان أحد عناصر القوة التي جعلت مؤسسات التقييم الدولية تتجه لتثبيت تقييم مصر الائتماني عند+B رغم ظروف جائحة كورونا.
ولفت عبدالعال إلى أن القرار ساعد على استقرار سعر الصرف مع وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه وعوائد العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحقيقها رقم قياسي تاريخي مسجلة 27.8 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.
