قيادات القطاع المصرفي: نتائج تحرير سعر الصرف خلال 4 سنوات فاقت التوقعات
- محمد الإتربي: قضى على السوق السوداء وعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي
- طارق فايد: قرار تاريخي أنقذ مصر من «كارثة»
- أشرف القاضي: أصبحنا الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا
- علاء فاروق: المركزي لعب دورًا محوريًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
قالت قيادات القطاع المصرفي إن تعامل البنك المركزي مع الوضع الاقتصادي تم بشكل مثالي للغاية بداية من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مرورًا بإجراءت وخطوات الإصلاح الاقتصادي، لافتين إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق طفرة في المؤشرات الاقتصادية كافة، بفضل قراره التاريخي بتحرير سعر الصرف.
وأضافوا أن القرار ساهم بشكل كبير في حدوث طفرة في الاقتصاد المصري، كما ساهم أيضًا في استقرار السوق وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر بشكل ملحوظ، والسيطرة على معدلات التضخم، فضلًا عن القضاء تمامًا على السوق السوداء.
وأوضحوا أن قرار نحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، لتدعم الثقة في الاقتصاد واستقرار أسعار الصرف.
في البداية، قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزي يوم 3 نوفمبر 2016 ساهم بشكل قوي في استقرار السوق وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن العملة الأجنبية توافرت بالبنوك المصرية ولبت احتياجات العملاء كافة.
وأضاف الإتربي أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فضلًا عن نجاح البنك المركزي في القضاء تمامًا على السوق السوداء واختفاء السوق الموازية في خطوة كانت مهمة جدًا لجذب الاستثمارات والمستثمرين وتحقيق الاستقرار للسوق المصري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف لعب دورًا كبيرًا في اختفاء طوابير انتظار العملاء لفتح الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن حصيلة النقد الأجنبي ارتفعت بشكل كبير.
ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي قبل 4 سنوات، بتحرير سعر الصرف هو قرار إيجابي بكل المقاييس.
وأضاف أن القرار ساهم في عودة الثقة في الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات المالية والعالمية وجهات التقييم الدولية، كما كان نقطة تحول لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بمبالغ طائلة خلال الأعوام الماضية.
وأوضح أن القرار ساهم في إعطاء مرونة لسرعة النفاذ إلى أسواق رأس مال الدين للحصول على التمويلات اللازمة، والتي تمثلت في إصدار سندات للحكومة تم تم تغطيتها بأكثر من 6 مرات.
وأشار فايد إلى أن انحصار الموجة التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة تشجع على جلب استثمارات وتمويلات جديده سواء محلية أو أجنبية.
وأشاد فايد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي كافة وبصفة خاصة انخفاض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف مكن الدولة من امتصاص الآثار السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، نظرًا لجائحة كورونا على عكس اقتصاديات أخرى في الأسواق الناشئة أو المتقدمة.
وفى نفس السياق، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في فتح أبواب الاستثمار الأجنبي، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادي مع تحرير سعر الصرف أثر بشكل كبير على زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي وتحويل أموال العاملين بالخارج على مدار الـ4 سنوات الماضية.
وأوضح القاضي أن عدم توافر العملة الأجنبية بشكل كبير لفترات أثر بعض الشيء على السوق المحلي، إلا أن المركزي عالجها بشكل جيد للغاية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف ووجود برنامج اقتصادي ساهم بتوافر العملة وانتشارها في السوق المحلي، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية منذ تحرير سعر الصرف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنوك ضخت تسهيلات ضخمة لاستيراد السلع الأساسية والمهمة منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، وذلك لأن الاقتصاد موثوق به على المدى الطويل والقصير، وأن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر أثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم ومعدلات النمو، رغم فترة كورونا التي كانت لها أسباب رئيسية في زيادة معدل النمو.
ومن جانبه، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي المصري كان له دورًا محوريًا في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر سياسته النقدية وقراره بتحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى ازدياد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة الأستثمارات الأجنبية واستقرار الأسواق.
وأضاف، بمناسبة مرور أربعة سنوات على قرار تحرير سعر الصرف، أن إنجازات البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر في إطار السياسة النقدية تزامنت مع مساهمته القوية في تعافي الاقتصاد المصري، عن طريق إطلاقه العديد من المبادرات التي مكنت القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي من مساندة ودعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح فاروق أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين، كما استطاع القطاع المصرفي بفضل متانته وقوته أن يحمي اقتصاد البلاد في مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بالمنطقة والعالم.
