خلال احتفالية السندات الخضراء
وزير المالية: مصر تقود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، عبر توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذي يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، في الاحتفال بنجاح الإصدار الأول للسندات السيادية الخضراء، الذي حضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلو شركاء النجاح من الوزارات المعنية، أن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، يُجَّسد نموذجًا متفردًا للتعاون البنَّاء المدعوم بقوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويُعد شهادة تميز أيضًا لكل فريق العمل المختص بالحكومة الذي يضم ممثلي وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، بما يستوجب التحية والتقدير والاحتفاء والتكريم بكل شركاء النجاح في هذا الإنجاز التاريخي.
وتابع: "يُسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات السيادية الخضراء التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتًا إلى ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار إلى نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين في ظل أزمة كورونا، إذ أجرى فريق وزارة المالية، العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم 30 مستثمرًا للتمويل المستدام، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات، ولتعريفهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة»، وقد اطلع أكثر من 100 مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
وأعرب عن تقديره لجهود الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تحويل تحدي نقص الكهرباء بمصر إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذي يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتطلع أن يكون طرح السندات السيادية الخضراء نقطة انطلاق لمصر لتلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونشر مشروعات الاستثمار الأخضر، وباكورة خير تُسهم في تنويع مصادر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة المالية وفرق العمل المشاركة في إنجاح عملية طرح هذه السندات بالأسواق الدولية.
وأضاف أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة لضمان تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، بما أسهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إذ تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2019، بما يفى بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، وتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2030، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030.
أوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 کیلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة بمصر ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1465 ميجاوات ونال جائزتين عالميتين: جائزة «Global Award» لعام 2017، وجائزة البنك الدولي عام 2019، كما تم تشغيل أول مشروع طاقة رياح قطاع خاص بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ذات سرعات الرياح العالية، إضافة إلى مشروع آخر بنفس المنطقة بالقرب من مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات والمملوك لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات السيادية الخضراء إنجاز مهم، يعكس تناغم أداء فريق العمل بالحكومة وتكامل الاختصاصات لتحقيق المستهدفات، والتخطيط الجيد للمستقبل بنهج إستراتيجي يتسق مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»، لضمان الشفافية والإفصاح وفقًا للممارسات الدولية.
وأضاف أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، إذ شهد هذا الطرح إضافة 116 مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، ما يبرز استمرار النجاح في تنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام، إذ من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من 175 إلى 225 مليار دولار بنهاية عام 2020، موضحًا أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
وأشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الحكومة على إدماج المعايير البيئية في الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن هناك 691 مشروعًا أخضر باعتمادات تبلغ 36.7 مليار جنيه بما يُعادل 15% من إجمالي المخصصات المالية المقررة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الحالي، التي نستهدف زيادتها إلى 20% خلال العام المالي المقبل.
أوضح أن إصدار السندات السيادية الخضراء يُسهم في توفير التمويل المستدام لتحفيز الاستثمار ذات البعد البيئي من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأجندة الأممية، ورؤية مصر 2030، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذي يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وحرص وزيرا المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، على تكريم فرق العمل من مختلف الوزارات التي أسهمت في إنجاح إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء. وهم: محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، أمل محمد سمير، سامح عبد الرحمن، هالة أحمد فرج، إيمان عبد العظيم، مصطفى رمضان، نهی أحمد مصطفى، سارة عزام، نرمين بدوى، إنجي محمد عبدالسميع، ريم سيد أحمد، عمر جمال الدین أحمد، عبد الرحمن محمد عمر من وزارة المالية، منى قطب، صلاح كابش، أحمد العجيزي، خديجة مصطفى، ومحمد عزب من وزارة النقل، أحمد کمالي، جميل حلمي، فرح صادق، رنيم أمین من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد مهینه، نفيسة حسن، لمياء يوسف، إيمان رشاد، محمود مصطفى الجنیدي، فاطمة الحناوي، ياسر رمضان، من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام جعفر، ماهر منیر، نهلة عبد السلام، أمنية محمد، محمد إسماعيل من وزارة الإسكان، الدكتور على سعد، محمد معتمد، الوزير المفوض محمد خليل، عمرو أسامة، خالد الفرا، أحمد الباجوري، وائل فرج من وزارة البيئة، خالد عبد الرحمن، جيهان حلمي شركة مصر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
