عبدالعال: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أهم عوامل تحسن تصنيف مصر الائتماني
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن استمرار تحسين تصنيف مصر الائتماني دون تخفيض رغم جائحة كورونا أمر جيد للغاية، ومعبر عن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ترفع وكالات التصنيف الائتماني مستوى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض معدل التضخم، وتحسن معظم المؤشرات الكلية نسبيًا رغم ظروف كورونا ستدفع الوكالات إلى رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو إيجابي في العام المالي الحالي رغم أن هناك بعض نقاط الضعف وبعض المخاوف المتوقعة من جراء موجة عالمية ثانية لكوفيد 19 تؤثر سلبًا على السياحة وخطوط الإمداد من وإلى الخارج، لافتًا إلى أن تثبيت التصنيف قد يمهد الطريق لاحتمال رفعه في المستقبل القريب.
وأشار عبد العال إلى أن "ستاندرد آند بورز" قد رأت الاقتصاد المصري في جوانبه الاقتصادية والمالية التي أثبتت قدرة ومرونة عالية في مواجهة صدمة كورونا العالمية مقارنة بدول أخرى، لافتًا إلى أن سياسة مصر النقدية والمالية أثبتت جدارة في معالجة ملف الاحتياجات التمويلية الخارجية والداخلية دون أي مشاكل تذكر.
وتابع: "بالعودة لإمكانية رفع درجة التصنيف، فبالطبع هناك متطلبات تهتم بها وتركز عليها مؤسسات التقييم الدولية من أهمها متابعة درجة تحسن أو توازن الدين الخارجي لمصر بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وأيضًا أهمية استيعاب الأيدي العاملة الجديدة المتزايدة ورفع معدل التشغيل".
