المشاط: التعاون متعدد الأطراف يدعم إستراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
- النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعرض مشاركة البنك في المشروعات الخضراء بمصر
- كبير الاقتصاديين لدى البنك الآسيوي للاستثمار: مصر من أهم أسواق الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تستهدف الدولة خلال العام الحالي، أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التي تعمل على التوسع في دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، لدعم إستراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة يورجن ريجتيرنك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإريك بيرغلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة، لطفي صديقي، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، وعقدت الجلسة ضمن أسبوع مصر الافتراضي.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من النماذج الناجحة على مستوى التعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مشروعات تدعم النمو الأخضر، من بينها مشروع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في أسوان (مجمع بنبان) الذي تم تنفيذ بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين، فضلًا عن القطاع الخاص ويعمل على دعم إستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، إضافة إلى مشروع تطهير مصرف كتشنر، الذي يشترك فيه شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، بتمويل قيمته 480 مليون يورو.
من ناحيته، أشاد يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بزيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، مشيرًا إلى قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتنفيذ العديد من المشروعات في مصر بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى انضمام القاهرة والإسكندرية لمبادرة المدن الخضراء التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعن طريقها سيتم دعم استراتيجية النقل الأخضر بالمحافظتين.
وقال إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين لدى البنك الآسيوي للاستثمار، إن البنك يسعى خلال الفترة الحالية للمساهمة في العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر، باعتبارها واحدة من أهم أسواق الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن التمويل الأخضر يتيح نهجًا جديدًا للعيش في المدن الحضرية عبر إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المواطنين.
واعتمد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال أكتوبر الماضي، إستراتيجية 2021-2025، إذ يسعى البنك عن طريقها للتحول لبنك صديق للبيئة عبر زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 –40 مليون طن خلال فترة الإستراتيجية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي استثمارات البنك لأكثر من 75%.
