التعاون الدولي: تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص في 2020
- 6.7 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاعات الدولة و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2020، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعمت وزارة التعاون الدولي خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم إبرامها في عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إضافة إلى 3.2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
التمويلات التنموية تدعم تنفيذ 14 هدفًا للتنمية المستدامة
وتسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر، وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
كما دعمت التمويلات التنموية التي تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار.
النقل والمواصلات
وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، إذ أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم إستراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، ما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
الإسكان الاجتماعي والصرف
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، بإجمالي 1.4 مليار دولار، ما يساهم في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، إضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري لاستيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.
الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له نحو 677 مليون دولار، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز إستراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة.
دعم الموازنة
كما ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، ما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي.
ويساعد ذلك على إنجاز الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحماية الاجتماعية
وتمكنت الوزارة من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقرًا لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة، ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بنحو 505 ملايين دولار، ما يساعد على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساوة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، عبر تعزيز أسس المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا خصوصًا في ظل ظروف جائحة كورونا.
الصحة
كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر، في ظل جائحة كورونا، ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية نحو 477 مليون دولار أمريكي، ما يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف الأول، والهدف الخامس، والهدف العاشر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لهذا الهدف، 457 مليون دولار، لتأتي في المرتبة السابعة.
ويعزز الهدف الثامن تشجيع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار، إضافة إلى دمجهم في القطاع الرسمي وتوفير الخدمات المالية اللازمة لهم.
التعليم والتعليم العالي
بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي نحو 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة، ما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، إضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين الجنسين، والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وتنطلق المشروعات في هذا القطاع من مبدأ أن التعليم، هو أحد أكثر الوسائل قوة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تيسير الوصول للتعليم الجيد وتقليص الفجوة بين الجنسين في حق الحصول على التعليم، ومنح التدريب المهني اللازم للحصول على عمل لائق.
البيئة
أما بالنسبة إلى قطاع البيئة، فجاء بالمرتبة التاسعة، وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته نحو 208 ملايين دولار، وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من آثار التغير المناخي وبناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات.
الزراعة والري والتموين
وجاءت قطاعات الزراعة والتموين والري بالمرتبة العاشرة، ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى نحو 100 مليون دولار، ما يساعد في القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) وتعزيز العمل اللائق ونمو الإقتصاد (الهدف الثامن)، إضافة إلى الهدف الثاني عشر الخاص بتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين.
وتعمل هذه التمويلات على ضمان وجود نظام إنتاج غذائي مستدام وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الريفية.
التنمية المحلية
وساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية. وتبلغ قيمة التمويلات التنموية الموجهة لهذه المشروعات نحو 89.9 مليون دولار، وجاء بالمرتبة الحادية عشر وهي تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.
الحوكمة
حصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر، بقيمة إجمالية 68 مليون دولار، لتمويل مشروعات تساهم في تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، ما يساهم في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن.
كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار، وجاء بالمرتبة الثالثة عشر، وتساهم في تحقيق الأهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر، وتهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تمكين المرأة
يعد تمكين المرأة إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، وبلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة نحو 7 ملايين دولار أمريكي.
وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس، والذي يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين عبر تعزيز السياسات التي تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن (تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).
ويشكل التمويل التنموي المقدم إلى القطاع الخاص نحو 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لعام 2020، وهو ما يعادل قيمة 3.2 مليار دولار.
وتسعى وزارة التعاون الدولي عبر الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية 2030.
مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الإستراتيجي للشراكة، إضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
وعبر منصة التعاون التنسيقي المشترك، يتم عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية، بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية في مختلف قطاعات الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وغيرها، وعبر مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة يتم التأكد من أهداف كل مشروع ومدى قدرته على دعم الأجندة التنموية للدولة.
وتسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور، هي "المواطن" محور الاهتمام، والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.
