وسط تزايد توقعات التثبيت.. المركزي يحسم غدًا أسعار الفائدة بآخر اجتماع في 2020
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، غدًا الخميس، في آخر اجتماع لها في عام 2020، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
- بنك استثمار إتش سي يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
وتوقع بنك استثمار إتش سي، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده غدًا الخميس.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات، ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020".
وأضافت: "نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6% في الربع السابق قد انعكس إيجابيًا على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا. أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إذ وصل إلى 50.4 و51.4 و50.9 بالترتيب. بالرجوع إلى توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عامًا عند -3% و1% تقريبًا".
- طارق جلال: من الصعب توقع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
وفى سياق متصل، قال طارق جلال، الخبير المصرفي، إنه من الصعب توقع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض الخميس المقبل.
وأضاف جلال أن هناك احتمالين لقرار البنك المركزي وهما الاتجاه إلى تثبيت العائد وهو أمر متوقع، أو خفض العائد وهو أمر متوقع أيضًا، مشيرًا إلى أن كل المحددات والعوامل التي يضعها البنك المركزي في الاعتبار في أثناء اتخاذ القرار تصب في صالح الاتجاهين أما الخفض أو التثبيت.
وأوضح جلال أن من بين هذه العوامل معدلات التضخم، والتي تسجل حاليًا معدلات جيدة للغاية بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة عليها، لافتًا إلى أنه رغم ذلك إلى أنه يرجح أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض جديد لأسعار العائد في حدود 0.25% إلى 0.5%.
- أحمد عبد النبي: استقرار الأوضاع قد يعطي نوعًا من الارتياحية للاتجاه لتثبيت أسعار العائد
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد النبي، الخبير المصرفي، إن استقرار الأوضاع الحالية في السوق قد تعطي نوعًا من الارتياحية إلى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاتجاه إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وأضاف عبدالنبي أن البنك المركزي يتبع سياسة مرنة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ويستخدمها بشكل فعال في تحقيق أهداف السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي استبق كل الأحداث التي يمر بها الوضع الاقتصادي حين خفض أسعار الفائدة منتصف مارس الماضي بقيمة 3%.
وأوضح أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي يمنحه مزيدًا من الوقت لدراسة الوضع خلال الفترة المقبلة، لتحديد حتمية تحريك أسعار العائد أم لا، لا سيما وأن التضخم في معدلات الطبيعية كما خطط لها البنك المركزي.
- علاء الشاذلي: لا يوجد ما يستدعي تحريك أسعار الفائدة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية
وفي نفس السياق، قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقًا، إنه يتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس.
وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«بنكي»، أن المركزي يتبع سياسة مرنة عند تحديد أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تحريك أسعار الفائدة خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية حاليًا، فضلًا عن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى معدلات مقبولة وفقًا لمحددات ومستهدفات البنك المركزي.
وأوضح أن البنك المركزي ليس في حاجة لتحريك أسعار العائد، ومن المرجح أن يتجه للتثبيت، ولا حاجة لخفض جديد، خاصة وأنه خفض أسعار العائد أكثر من مرة خلال العام الحالي.
وأشار الشاذلي إلى أن البنك المركزي لن يتجه للخفض في الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أنه قد يتجه للخفض مع بداية العام المقبل.
- أحمد شوقي يتوقع إبقاء البنك المركزي في جلسته الأخيرة من العام 2020
وفى نفس السياق، قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن البنك المركزي انتهج سياسة التيسير المالي خلال العام الحالي، في ظل ظروف جائحة كورونا، عبر مجموعة من المبادرات لأغلب القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري ذات العائد المخفض بنسبة 8%، إضافة إلى تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4%، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ معدلات النمو التي وصل لها الاقتصاد المصري 3.6% مقارنة بباقي الدول المحيطة.
وتوقع شوقي إبقاء البنك المركزي في جلسته الأخيرة من العام 2020 في 24 ديسمبر المقبل لأسعار الفائدة عند المستوى الحالي 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض دون تغيير، في ضوء استمرار احتواء معدل التضخم العام عند مستويات أحادية ضمن الحدود المستهدفة 5.7% بنهاية نوفمبر وبزيادة قدرها 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة طفيفة 0.1% بنهاية نوفمبر ليصل إلى 4% مقارنة 3.9% بنهاية أكتوبر 2020.
وأضاف شوقي أن الانعكاسات الإيجابية لتخفيض الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر بنسبة 1% ساهمت في ثبات قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي وتحسن أداؤه خلال أزمة فيروس كورونا، والذي ساهم في تحقيق معدل ربحية على الجنية المصري مقارنة بالعملات الأخرى، وزيادة حجم التمويلات المصرفية لجاذبية سعر الفائدة المخفض لأصحاب المشروعات والمؤسسات المقترضة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لاستمرارية ارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، إذ خفضت العديد من الدول مستويات الفائدة لمستويات صفرية، وبدء عودة حركة القطاعات الاقتصادية التي توقفت خلال أزمة كورونا.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي على 3 مرات منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في كل اجتماع من الاجتماعين الأخيرين في 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
