المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة باجتماعه الأخير في 2020
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـــق 24 ديسمبر 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وكشف البنك المركزي أسباب تثبيت الفائدة في بيان أصدره عقب اجتماع اللجنة، ومنها ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في أكتوبر 2020. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.
وعكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف المركزي أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الرابع من عام 2020. وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
واتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي، ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
إضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام، ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7% بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7% خلال الربع السابق من ذات العام. كما سجل معدل النمو 3.6% بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق.
وجاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. واستمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020، وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدنى معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6%خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً رغم تيسيير الأوضاع المالية العالمية، نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب.
ورغم ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
وتأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7%± 2% مقارنة بـ 9%± 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأكد المركزي أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة. وأضاف أن التضخم قد يحيد عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
ومن المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
ونتيجة لكل ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ويتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.
وأكد المركزي في نهاية البيان، أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
