بنك القاهرة.. سبعون عامًا من الاحترافية والنجاح
النجاح الثابت والمستمر لا يأتي محض صدفة، وإنما يتطلب سنوات من العمل الجاد والالتزام، ويسعنا الاعتراف أن تلك المقولة يجسدها بنك القاهرة، أكبر وأقدم البنوك التجارية في مصر، والذي عمل بمستوى رفيع من الاحترافية في الأداء مستندًا في المقام الأول إلى الجهد الجماعي وإتقان العمل والسعي المستمر لتطوير خدماته المصرفية وابتكار منتجات جديدة.
نشأة بنك القاهرة
منذ ما يقرب من سبعين عامًا تأسس بنك القاهرة Banque du Caire تحديدًا في مايو 1952، من قِبل مجموعة من المستثمرين تتألف من رجال الأعمال والاقتصاديين، برأس مال أولي بلغ 500 ألف جنيه، مقسم إلى 125 ألف سهم، وفي العام نفسه أسس البنك ثلاثة أفرع في جمهورية مصر العربية.
ومن ثم بدأ البنك بتثبيت جذورة بالعالم الخارجي، إذ أسس عام 1954 أول فرع خارجي بالمملكة العربية السعودية، وخلال خمسينيات القرن الماضي افتتح فرعين في لبنان، تم دمجهما فيما بعد في بنك "مصر لبنان"، ومن عام 1955 وحتى 1959 افتتح البنك 7 فروع في الجمهورية العربية السورية، وذلك قبل صدور قانون تأميم البنوك في سوريا، لتنتقل ملكية الفروع إلى الدولة السورية.
وشهد عام 1957 قانون تمصير البنوك، إذ وضعت جميع البنوك العاملة في مصر تحت الحراسة العامة، وحينها استحوذ بنك القاهرة على بنكي "Credit Lyonnais” و “Comptoir National d'Escompte de Paris"، ومن ثم أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بزيادة رأس مال البنك إلى 1.1 مليون جنيه.
طفرة في نتائج الأعمال
لا شك أن الجهود المتواصلة التى يبذلها البنك انعكست وبشكل واضح على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، إذ حصد البنك صافي أرباح تبلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، كما أكدت المؤشرات المالية للبنك الإبقاء على قاعدة رأسمالية ضخمة ومركز مالي قوي تدعمه خطة إستراتيجية ورؤية مستنيرة، إذ بلغ إجمالي أصول البنك 194 مليار جنيه، وارتفعت إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك لتصل إلى نحو 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة.
هذا ولم يغفل البنك دورة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع، إذ بلغت إجمالي المحفظة نحو 15.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
تجربة مصرفية فريدة
نجح البنك في تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها في السوق المصرية، عبر تطوير منتجاته وخدماته الإلكترونية، وفي ظل ظروف جائحة كورونا، كان البنك يعمل بكامل طاقته حتى يحافظ على صحة عملائه، وهو ما أنعكس في زيادة عدد عملاء الإنترنت والموبايل البنكي خلال الربع الثالث لعام 2020، ليبلغ 39.37 ألف عميل، ولم يكتفِ البنك بهذا القدر، وإنما ظل يسعى لتطوير خدمات الإنترنت البنكي لتنال رضا عملائه، إضافة إلى تطوير شامل لخدمة التليفون البنكي IVR، وخدمة التواصل التفاعلي Chabot.
وبالتزامن مع تطوير خدماته الإلكترونية، واصل البنك خطته في الانتشار الجغرافي للوصول للعملاء أينما كانو، حتى بلغت فروعه قرابة الـ 400 فرع بجمهورية مصر العربية، كما بلغت عدد ماكينات الصراف الآلي للبنك 1040 ماكينة بنهاية سبتمبر الماضي، مستهدفًا إضافة 800 ماكينه أخرى لتصل إجمالي ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك إلى 1840 ماكينة بنهاية عام 2021.
بنك القاهرة.. صائد الجوائز
نجح بنك القاهرة في وضع نفسه في طليعة المشهد المصرفي ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى العالمي، وهذا ما أثبته تصدر البنك لقائمة متتالية من الجوائز والمراكز المتقدمة، وإشادة المؤسسات بأدائه في المجالات كافة.
وحصل البنك على جائزة "البنك الأسرع والأكثر تطورًا في مصر" عن عام 2020 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إضافة إلى إعلان مجلة "Global Finance Magazine" عن حصول "القاهرة" على جائزة أفضل أمين حفظ محلي لعام 2020، والتي تعد من أهم الجوائز العالمية التي تمنحها المؤسسة للبنوك والمؤسسات المالية.
واستكمالاً لإشادة مؤسسات التقييم العالمية لبنك القاهرة، حصل البنك على جائزتي "أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي" و"أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية" للعام الثاني على التوالي من مجلة International Finance Magazine.
كما أعلنت مجلة "The European" عن حصوله على أربع جوائز، وهي: أفضل بنك مصر في مجال "إدارة الخزانة"، و"تقديم معاملات الصرف الأجنبي"، "وأدوات الدخل الثابت"، و"إدارة السيولة" لعامي 2020/2021، هذا بجانب العديد من الجوائز والمراكز التي أضيفت لرصيد بنك القاهرة.
التزام مجتمعي
المسؤولية المجتمعية لبنك القاهرة لم تبدأ حديثًا، وإنما التزم البنك بواجبه المجتمعي منذ عشرات السنين، ففي عام 1956 بعد تأميم قناة السويس، حفر بنك القاهرة الحروف الأولى من نجاحه حينما شارك في تمويل محصول القطن المصري بعد أن رفضت البنوك الأجنبية تمويله.
ومنذ ذلك الحين توالت أدوار البنك في تقديم مسؤولياته المجتمعية، وساند البنك خلال الربع الثالث من عام 2020 الاقتصاد القومي عن طريق التبرع لصندوق تحيا مصر، لإقامة العديد من المشروعات التنموية، ذلك بجانب تنفيذ العديد من المبادرات، أبرزها التعاون مع جمعية الأورمان لتمويل نحو 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجًا في صورة قروض حسنة.
واستكمل البنك واجباته نحو وطنه بمشاركته في مشروع "تدريب أهالي سمطا بمحافظة المنيا"، إلى جانب تعاونه مع مؤسسة "الحسن" لدعم المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة.
ولم يغفل البنك دور التعليم في رفعة الاقتصاد، إذ دعم البنك مجموعة من الطلاب المتميزين بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيل، إلى جانب المشاركة في مشروع "مدرسة روتاري مصر" بمحافظة الفيوم.
هذا بجانب، دعم البنك القوي للاقتصاد الأخضر، عبر إطلاق مشروع "مدرستي نظيفة" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع "تنظيف الشواطئ" خلال موسم الصيف، وغيرها العديد من المبادرات التي تثبت أن نجاح البنك لم يأتي من فراغ وإنما جاء بإيمانه بأهمية دوره على المستوى الوطني.
