المركزي يطالب البنوك بإبلاغ عملاء قطاع السياحة كتابيًا بتفاصيل وشروط المبادرات
شدد البنك المركزي المصري في خطاب حديث موجه للبنوك، على ضرورة التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحي بالمبادرات الصادرة لهم، ودراية موظفي البنوك بالمبادرات كافة.
وقال البنك المركزي في الخطاب الذي أصدره بتاريخ أمس الأربعاء، إنه بالإشارة إلى مبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها، وبالتواصل مع العملاء في القطاع المذكور اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.
وأضاف البيان أنه في ضوء ما تقدم، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ إنه من أكثر القطاعات تأثرًا فإنه يتعين التنبيه على الآتي:
- مخاطبة عملاء القطاع السياحي ببنككم الموقر كتابيًا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة.
- موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.
وعلى صعيد آخر، وبالنسبة للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يرجى التفضل بالتنبيه على ما يلي:
- توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة عبر الخط الساخن الخاص بالبنك.
- التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بشروط ومحددات المبادرات.
- موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن الذي سيتم موافاتكم به لاحقًا.
وفي سياق متصل، اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الأربعاء، مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حضور نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث آليات مساندة القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إذ حرص كل من محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء على الاستماع إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية، في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري، وبسعر عائد 5%، والتي يتم عن طريقها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8%، إضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، إذ تم مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق على تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
