رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض حصاد الأنشطة غير المصرفية في 2020
قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية كانت أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في العام الماضي 2020، بل تفوقت في كثير من قطاعاته على أداء العام السابق.
وأوضح عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020، أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى بلغت ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه، مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي، فيما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وأشار عمران إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على قوة تلك القطاعات في مواجهة آثار جائحة كورونا، والتي شملت قطاعات سوق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وسجلات الضمانات المنقولة.
كما لفت عمران إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق التحول الرقمي الشامل المبني على استخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في تقديم الخدمات في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم أنشطة سوق المال والبورصة والتمويل العقاري والتمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف عمران أن الهيئة اتخذت أيضًا تدابير إضافية لدعم أنشطة التمويل، والتي تضم التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، تمثلت في توجيه الشركات العاملة في هذه الأنشطة بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها من المؤسسات أو الأفراد لمدة 6 أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على التأجيل.
وبالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارات بتيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد، عبر تخفيض تكلفة التمويل والاتفاق مع شركات التأمين على قيام جهات التمويل متناهي الصغر نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتقديم مجموعة من الخدمات المجانية، وإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات وتخفيض مصروفات تجديد التمويلات القائمة.
وذكر رئيس الرقابة المالية أنه على صعيد العملاء المتضررين، تم إصدار قرارات بتخفيض وترحيل قيمة الأقساط المستحقة من العملاء، بما يعادل 50 في المئة من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل بتغطية التكاليف والأعباء التمويلية، وتفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة بما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل.
ونوه بأن الهيئة سارعت منذ بداية أزمة كورونا، بتنفيذ اختبارات الإجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة واستمرارها، وذلك كجزء من تنفيذ أحد أهم محاور إستراتيجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي يركز على بناء منظومة متكاملة وخلق آلية فعَّالة للإنذار المبكر توفر الاستقرار المالي وتساعد على التنبؤ المبكر بالأزمات، بما يمكن القطاع من أداء مهامه الحيوية في الاقتصاد المصري.
وأشار عمران إلى أنه رغم الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي 2020/2021، إذ توقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر نموًا يبلغ 3.5%، واستطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة عبر السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، إضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
