تعاون بين بنك ناصر والإنتاج الحربي لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة
- القباج: نسعى لتعزيز التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين والمصنعين ونركز على دعم الاقتصاد الأخضر
- مرسي: نتخذ خطوات ثابتة نحو دعم المستثمرين في المجال الزراعي
وقع بنك ناصر الاجتماعي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة لتمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.
شهد التوقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي. ووقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الريفية مع التركيز على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعي الذي يضم الفئات المستهدفة في برامج الوزارة، فضلًا عن كونه العامل الرئيسي في التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة في تعظيم الإنتاج الزراعي.
وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي انطلق بشكل كبير في العديد من المجالات خلال العام الحالي، وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نستشرف نجاح تجربتنا في الوادي الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى، وما يهمنا هو الاستثمار في صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم في مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج".
وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعي تبنى فكرة تمويل هذا المشروع باعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة في توجهها الإستراتيجي لدعم القطاع الزراعي لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، إضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالًا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة.
وأعربت "القباج" عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الإتفاق.
وأشار محمد عشماوي إلى أن البنك سيمول مشروعات أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين من الحجم الصغير والمتوسط، على أن يتم دفع قيمة تمويل هذه المشروعات للتحالف (الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة) ليقوم بدوره بتنفيذ عقود تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين الممولين من البنك.
من جانبه، قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر مع وزارة "التضامن الاجتماعي" وفي ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف استغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة (كتحالف) في تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك عبر توريد شركات الإنتاج الحربي المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات.
ولفت إلى أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقي مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، موضحًا أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل (فني وتقني ومالي) على المستثمرين في القطاع الزراعي من الحجم الصغير والمتوسط، للاستثمار في استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي عبر تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.
وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية عبر هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعًا أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية، مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.
