مشروع قانون البنوك الجديد يستحدث لجنة للاستقرار المالي

ذكر تقرير حديث أن مشروع البنك المركزي المصري الجديد - المعرف باسم قانون البنوك- استحداث لجنة جديدة للاستقرار المالي.

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي، عن أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية.

وأفاد المصدر، أن اللجنة الجديدة ستقوم بتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.

وأوضح المصدر ، أن اللجنة الجديدة ستضم في عضويتها كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف، أن مشروع القانون الجديد ألزم بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.

وتابع، كما نظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، بما يشمل إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.