المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2021
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في أول اجتماعاتها في 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسى بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة. ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، إضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر 2020 مقابل 4.0% في نوفمبر 2020.
وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
وإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم. ورغم ما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7%، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام. واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا رغم تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب.
وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعًا بتطورات من جانب العرض.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
