بعد تحذيرات المركزي.. كل ما تريد معرفته عن العملات المشفرة وعقوباتها القانونية
وجه البنك المركزي المصري تحذيرًا من التعامل مع العملات المشفرة أو إصدارها أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وقال المركزي في بيان، أن التعامل مع هذه العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة، ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
والعملات المُشفرة هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي، إذ يتم إنشائها وتخزينها إلكترونيًا دون وجود سلطة أو بنك مركزي يتحكم فيها، ولا يوجد لها كيان فيزيائي ملموس مثل العملات الاعتيادية الآخرى، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
وطبقًا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على: "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
