المركزي: تراجع معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية بالربع الأخير من 2020
قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، اليوم الأحد، إن معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية تراجع خلال الربع الرابع من عام 2020، بعد استقراره منذ بداية عام 2020، فيما استقرت الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي بعد تراجعها لمدة عام كامل.
وأضاف المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، على موقعه الإلكتروني، أن التقديرات أشارت إلى أن الأوضاع النقدية الحقيقية استقرت على نطاق واسع بعد تيسيرها في الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس 2020، وسبتمبر 2020، ونوفمبر 2020.
وذكر البنك المركزي أن مستويات فائض السيولة ارتفعت على نطاق واسع منذ أكتوبر 2020، لتسجل في المتوسط 534 مليار جنيه مصري خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير 2021، ورغم ذلك، لا تزال هذه المستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الربع الأول من عام 2020 والبالغ 674 مليار جنيه مصري.
ورغم الزيادة في فائض السيولة، ظل النشاط بين البنوك مرتفعًا مدعومًا باستئناف جميع مزادات عمليات السوق المفتوحة منذ النصف الثاني من شهر يونيو 2020.
وفي ذات الوقت، ظلت العوائد على السندات الدولية المصرية مستقرة على نطاق واسع منذ يناير 2021، بعد انخفاضها خلال الفترة ما بين مايو 2020 وديسمبر 2020، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ خلال مارس 2020 وأبريل 2020، بالتوازي مع التطورات في الأسواق الناشئة.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بــ 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد أن تحسنت بشكل ملحوظ من 9.6% والمسجلة خلال الربع الثاني من ذات العام، كما استمر الارتفاع على أساس ربع سنوي في كل من أعداد المشتغلين والقوى العاملة وذلك للربع الثاني على التوالي، ومن ثم، فإن استقرار معدل البطالة يرجع إلى المساهمة الموجبة المستمرة للتوظيف، والتي حد منها بشكل عام الزيادة في قوة العمل.
