الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من 1.2 مليار يورو لتمويل اتفاقية التنمية الاجتماعية مع مصر
يزور وفد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات، ثلاثة مشروعات في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية، التي تم إطلاقها في يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، إذ زار الوفد محافظة بورسعيد، وهي إحدى المحافظات الستة التي تشملها الاتفاقية، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وترأس الوفد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، ووائل حامد، مدير مكتب الجهاز ببورسعيد.
وعن الزيارة، علقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنها تأتي في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي الذي يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات في شتى المجالات التنموية.
وأوضحت جامع أن الجهاز خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2021 قد قدم تمويلًا لمحافظة بورسعيد بلغ 322.6 مليون جنيه، منها قروض بلغت 304.1 مليون جنيه، مولت نحو 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأتاحت ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل، أما المنح فبلغت 18.5 مليون جنيه ووجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ونتج عنها 44 ألف يومية تشغيل لأبناء المحافظة.
وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هذا المشروع يساهم في تعزيز رفاهية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة، إذ إنه يعد جزءًا أساسيًا من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو في شكل منح، كما يعكس المشروع المشترك روح عمل "فريق أوروبا"، والذي يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية.
وأضاف برجر أن تنمية المجتمع في المناطق الحضرية هي أولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع الحث على التنمية المستدامة على المستوى المحلي عبر الحلول المجتمعية وإشراك السكان في المراحل المختلفة من التصميم إلى التنفيذ، والآن ذلك بدوره يعد في غاية الأهمية وخصوصًا في ظل تداعيات ڤيروس الكورونا، وما يترتب عليه من تحديات في المجالات المختلفة كالصحة والسلامة ومن ثم الاقتصاد.
وأوضح ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروعات الاتفاقية الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المستهدفة ومنها بورسعيد بتمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار أباد إلى أن البنك يتعاون مع الجهاز على مدى سنوات طويلة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحرص الجهاز على إطلاق المبادرات والاتفاقيات بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة لخدمة أهداف التنمية في مصر.
وأضاف أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ هذه الاتفاقات، ما يتيح الآلاف من فرص العمل ويوميات التشغيل اللائقة للشاب من جانب، إضافة إلى الخدمات الأساسية لأهالي المحافظة من جانب آخر.
وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، في إطار مرفق الاستثمار في دول الجوار، إضافة إلى 45 مليون يورو قرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بمعدلات تفضيلية، وتهدف منحة الاتحاد الأوروبي لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة المحلية، بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبي خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف اتفاقية التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية الأساسية والوصول إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات وقع في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية اتفاقات بإجمالي بلغ 111 مليون جنيه في ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات في هذه المجتمعات مثل: مد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
