«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يقود تحالف إقليمي لتمويل أكبر محطة طاقة شمسية بمصر
وقع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوبك)، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، اليوم الخميس، حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار أمريكي مع شركة أكوا باور، لبناء أكبر محطة خاصة للطاقة الشمسية في مصر.
وقال البنك في بيان، إنه من شأن تطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية أن يضيف 200 ميجاوات من الطاقة، ما يزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
وتشمل الحزمة قروضًا تصل إلى 36 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و18 مليون دولار من صندوق الأوبك، و17.8 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي، إضافة إلى قروض تصل إلى 14 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و33.5 مليون دولار أمريكي من المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
وستقع محطة كوم أمبو الجديدة على بعد أقل من 20 كم من أكبر حديقة للطاقة الشمسية في إفريقيا، وهي مجمع بنبان الذي تبلغ قدرته 1.8 جيجاوات، وبمجرد تشغيل المحطة الجديدة على نطاق المرافق، فإنها ستخدم 000 130 أسرة معيشية.
وقدمت شركة أكوا باور أدنى تعريفة في أول مناقصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، ويهدف توفير الطاقة الشمسية عبر عملية مناقصة عامة إلى تحقيق تعريفة تنافسية وتعزيز نمو الطاقة الشمسية كبديل ميسور التكلفة لمصادر الطاقة التقليدية.
وتأتي مشاركة القطاع الخاص في مشروع كوم أمبو نتيجة للحوار الناجح في مجال السياسات مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، فضلاً عن برنامج للمساعدة التقنية بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق التعاون العالمي، لدعم اللجنة الاقتصادية لأوروبا في إدارة مناقصات تنافسية للطاقة المتجددة. وإضافة إلى ذلك، استفاد المشروع أيضًا من إصلاحات أوسع نطاقًا في قطاع الطاقة دعمها مصرف التنمية الإفريقي في السنوات الأخيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: "نحن سعداء جدا بالتعاون مرة أخرى مع أكوا باور في مصر، بعد شراكتنا الناجحة في بنبان، لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر، وتشكل زيادة إنتاج الطاقة النظيفة خطوة مهمة نحو الحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ، ويتماشى ذلك مع إستراتيجية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ليصبح بنكًا أخضر الأغلبية بحلول عام 2025، ويمثل هذا المشروع أيضًا أول مشروع تمويل مشترك للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية مع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق أوبك في مصر، ونتطلع إلى فرص استثمارية مشتركة في المستقبل لمؤسساتنا في جميع أنحاء إفريقيا".
وصرح المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة، قائلاً: "يسرنا أن نساهم في جهود مصر وإستراتيجيتها لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة في مجال الطاقة المتجددة، لقد كنا في طليعة الداعين إلى الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لسنوات عديدة. وستكون كوم أمبو مشروعنا الثالث مع شركة أكوا باور، وهو يجسد التعاون الكبير بين الحكومة وتمويل التنمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص".
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور: "تفخر شركة أكوا باور وتفخر بقيادة تحقيق مشروع كوم أومبو الكهروضوئي، إن حزمة التمويل الموقعة اليوم تقربنا ليس فقط من شعب وحكومة مصر، ولكن أيضًا من شركائنا الماليين، البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، البنك الإفريقي للتنمية، صندوق أوبك، صندوق التعاون العالمي، البنك العربي، وAPICORP، ما يعكس هدفنا المشترك المتمثل في دعم انتقال الطاقة لمواجهة خطر تغير المناخ، ويعد مشروع كوم أومبو PV المشروع الرابع في محفظة أكوا باور المصرية، ويظهر الانتهاء من هذا التمويل الثقة في خطط الحكومة المصرية الطموحة للطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها عبر مشاركة القطاع الخاص".
وأوضح يانيك غليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، قائلاً: "يفخر الصندوق بدعم تنفيذ الإطار الطموح لتمويل الطاقة المتجددة في مصر، 154.7 مليون دولار أمريكي من موارد إطار التعاون العالمي، بما في ذلك 23.8 مليون دولار أمريكي لمحطة كوم أمبو، تحفز أكثر من 850 مليون دولار أمريكي في التمويل المشترك وإطلاق الموجة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة في مصر. ويتطلع الصندوق إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها المناخية الطموحة من خلال شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص".
وستساهم محطة كوم أمبو في تحقيق هدف الحكومة المصرية المتمثل في توليد 42 في المئة من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مع تقديم واحدة من أقل تعريفات التوليد في القارة.
