خبير مصرفي يتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
توقع الخبير المصرفي رمضان أنور، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وقال أنور في تصريحات خاصة لـ «بنكي»، أن المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، انتظارًا لما تسفر عنه الأحداث المقبلة، خاصة مع عدم وضوح الرؤية في تطورات أزمة جائحة كورونا، التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تعتمد على عدة عوامل لتحديد أسعار الفائدة المناسبة لمواجهة تغيرات المرحلة المقبلة، إذ تعتمد على تغيرات أسعار الفائدة العالمية، ومستوى التغييرات في الأسعار المحلية، ومستوى معدلات التضخم في الأسواق المحلية ومقارنتها بالأسواق الخارجية، والتغييرات التي تحدث في تدفق الاستثمار الخارجي.
وأوضح أنور أنه بالنظر إلى التطورات التي حدثت في الفترة السابقة وتأثيراتها على الأحداث الاقتصادية المتوقعة في الفترة المقبلة، وفي ضوء العوامل السابق ذكرها والتي تعتمد عليها لجنة السياسات في تحديد سعر الفائدة، إذ ارتفعت فائدة أدوات الدين في أمريكا وكذا تركيا، ما أدى إلى زيادة نسبية في التدفقات للاستثمار في هذه الأسواق وتأثير سلبي نسبيًا تباعًا في مصر، إضافة إلى التغييرات التي حدثت في الأسواق المصرية من ارتفاع نسبي في أسعار السلع والخدمات للظروف الموسمية التي تشهدها مصر حاليًا وكذا ارتفاع أسعار المحروقات نسبيا، ما سيكون له تأثيرًا وانحرافات في معدل التضخم المتوقع لمثل هذه الفترة، فضلًا عن الجهود المتوقع بذلها من السلطات النقدية لتشجيع زيادة التدفقات الاستثمارية من الخارج، وعملًا على احتواء الانحرافات المتوقع حدوثها في معدلات التضخم في النتائج المتوقع حدوثها على الاقتصاد المصري تباعًا وبالتالي لن يكون أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلا الاحتفاظ بثبات معدلات أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير، والذي عقد في 18 مارس الماضي الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
