بنك التنمية الإفريقي: تقدم في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة بالقارة
عززت الدول الإفريقية قدرتها على استرداد الأموال المودعة في الخارج، ما أدى بشكل مباشر إلى تعزيز الإيرادات الضريبية الوطنية، وفقًا لأحدث تقرير عن الشفافية الضريبية في إفريقيا، والذي صدر أمس الأربعاء، إذ يشير الاتجاه إلى استمرار التقدم في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة من إفريقيا، والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار كل عام.
وأصدر المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والاتحاد الإفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الإفريقية، التقرير، في شراكة وثيقة مع بنك التنمية الإفريقي.
ويقدم التقرير إحصائيات قابلة للمقارنة عن الشفافية الضريبية لمساعدة صانعي القرار على معالجة تدفقات الأموال غير المشروعة، وأشار إلى التقدم المحرز في ركيزتين أساسيتين من أركان الشفافية الضريبية: الوعي السياسي، والالتزام والقدرة على تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات.
ويُعد نشر التقرير مساهمة في الوقت المناسب في الحوار بشأن الشفافية الضريبية في إفريقيا، إذ يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان الإفريقية في الاستفادة من التحسينات العالمية في الشفافية الضريبية في جهود تعبئة الموارد المحلية، كما تشير مقدمة التقرير.
وقالت رئيسة أمانة المنتدى العالمي زايدة ماناتا، في استعراض للنتائج خلال حفل الإطلاق: "سيواصل المنتدى العالمي وشركاؤه دعم البلدان الإفريقية لمعالجة القضايا المعلقة ومساعدتها على سد الفجوة مع السلطات القضائية الأخرى".
وتعد مكافحة المعاملات غير المشروعة في صميم الشراكة بين بنك التنمية الإفريقي والمنتدى العالمي. ويمتد التعاون إلى ما بعد إنتاج التقرير ليشمل عمليات البنك، مثل تعبئة الموارد وبرنامج دعم فعالية الإصلاح.
قالت كارينا سوجدين كبير مسؤولي الحوكمة في بنك التنمية الإفريقي، إن هذه القضايا حظيت باهتمام خاص في إستراتيجية البنك التي وافق عليها مؤخرًا للحوكمة الاقتصادية في إفريقيا، والتي تحدد أولويات عمل البنك في الإدارة في القارة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويسلط تقرير الشفافية الضريبية في إفريقيا الضوء على أهمية التعاون الضريبي الدولي لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال وتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والإثراء غير المشروع. ويلتزم بنك التنمية الإفريقي بالعمل مع المنتدى العالمي ومنتدى إدارة الضرائب الإفريقية وشركاء آخرين لمعالجة هذه القضايا.
وقال التقرير إن أجندة الشفافية الضريبية لها آثار كبيرة على تعبئة الموارد المحلية، ونجاح أهداف التنمية المستدامة، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي والمجالات الخمسة ذات الأولوية العليا للبنك.
