القاضي: مد قرارات المركزي بإعفاء العملاء من المصروفات والعمولات يعزز الشمول المالي

أشاد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري بمد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

كل ما تريد معرفته عن ودائع المصرف المتحد بالجنيه

تفاصيل حسابات توفير المصرف المتحد بالجنيه والدولار

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن هذا القرار يعد من القرارات السليمة لا سيما في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يساهم أيضًا في تعزيز الشمول المالي.

المركزي يمد إلغاء رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات البنكية لنهاية العام

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة هذه الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتأتي القرارات في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد. 

كما تضمنت القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).