انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية على خلفية موقف الاحتياطي الفيدرالي المفاجئ
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، النشرة الدورية للتعليق على تطورات الأسواق العالمية وفقًا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 11 يونيو الي 18 يونيو 2021.
وقال المركزي إن نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جاءت مفاجئة للسوق، إذ ألمحت إلى الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان متوقعًا نظرًا للاتجاه الصعودي لمتوسط توقعات المسؤولين التي أشارت إلى رفع الفائدة مرتين قبل نهاية 2023، إضافة إلى مراجعات الملخص الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية (SEP)، ما تسبب في تحركات كبيرة في السوق.
سوق السندات
أوضحت النشرة أن سندات الخزانة الأمريكية تعرضت لخسائر عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينما أنهت تعاملات الأسبوع بأداء متباين كما انعكس في منحنى عوائد سندات الخزانة، فيما تراجعت سندات الخزانة قصيرة الأجل بعد أن أظهر متوسط المخطط النقطي المحدث احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.
وارتفعت سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 9 نقطة أساس منذ يوم الأربعاء، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في عام واحد، كما ساهمت تعليقات بولارد رئيس مجلس الفيدرالي في سان لويس وعضو مجلس الفيدرالي الأمريكي، والمشهور بموقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، في ارتفاع سندات الخزانة بعد إدلائه بتصريحات تميل إلى رفع سعر الفائدة يوم الجمعة، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 4.40 نقطة أساس في يوم الجمعة فقط.
وامتدت عمليات البيع المكثفة في الجزء من المنحنى الخاص بالآجال الاقصر، وامتد التأثير لتصل الى السندات ذات آجال استحقاق خمس سنوات، والتي قفزت بمقدار 11.50 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل أن تتعافى قليلاً من بعض الخسائر يومي الخميس والجمعة.
وفيما يتعلق بسندات الخزانة طويلة الأجل، تمكنت سندات الخزانة الأمريكية من عكس الخسائر الفورية عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ تمكنت سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف، لتحقق بذلك مكاسب أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي، وتمكن مؤشر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من تحقيق مكاسب قرب نهاية الأسبوع، إذ انخفضت العوائد بنحو 13.80 نقطة أساس يومي الخميس والجمعة بعد ارتفاعها بمقدار 8.5 نقطة أساس يوم الأربعاء مباشرة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وفي نفس الوقت، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 12.5 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع، لتقترب بذلك من مستوى 2%، إذ تمكنت توقعات المخطط النقطي التي تضمنها الملخص الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الذي حدثه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من إضعاف توقعات التضخم.
العملات
تفوق مؤشر الدولار على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، وأنهى الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ شهرين، إذ كان يتخذ اتجاها صعوديًا على مدار الأسبوع وتحققت معظم المكاسب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
وانخفض اليورو بنسبة 2.02%، إذ شهد انخفاضًا هائلاً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1864، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.11% على خلفية قوة الدولار وكذلك قرار الحكومة بتأجيل تخفيف الإجراءات الاحترازية الناتجة عن وباء كورونا، والتي أثرت سلبًا على العملة ومحت مكاسب العملة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.
وأنهى الذهب الأسبوع بانخفاض كبير بلغ نحو 6%، وسجل تراجعًا في كل يوم تداول مدفوعًا بقوة الدولار ونتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتي تميل الى تشديد السياسة بشكل أسرع من المتوقع.
أسواق الأسهم
انخفضت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية على خلفية موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المفاجئ، والذي يميل إلى رفع سعر الفائدة أقرب مما كان متوقع من قبل، وذلك خلال اجتماع الأربعاء الماضي، متبوعًا بتصريحات بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.91%، متراجعًا بذلك عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي وصل إليه خلال نهاية الأسبوع الماضي، ومسجلًا بذلك أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر فبراير وبالتالي انخفض المؤشر عن متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا للمرة الأولى منذ أشهر.
وعلى غرار ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite للأسهم التكنولوجية الكبيرة بنسبة 0.92%، وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 3.45%، مسجلًا بذلك أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية.
ارتفع مستوى تقلبات الأسواق خلال الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق بمقدار 5.05 نقطة، مخترقًا بذلك مستوى الـ 20 نقطة للمرة الأولى في شهر، ومع ذلك فهو لا يزال أقل من متوسطة البالغ 20.85 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.19%، إذ أدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي التشديدية إلى محو المكاسب التي تحققت في بداية الأسبوع، وانخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM stocks بنسبة 1.50% بالتزامن مع انخفاض مؤشرات سوق الأسهم العالمية على خلفية موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المفاجئ، والذي مال إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع الأربعاء.
وبدأت أسهم الأسواق الناشئة الأسبوع في حالة ترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، إذ انتظر المستثمرون إصدار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأية إشارات، وبعد الاجتماع مباشرة، كان هناك انخفاضًا حادًا في جميع الأسواق بالتزامن مع موجة بيع الأسهم العالمية، كما تعرضت المواد الخام الأساسية لضربة بسبب ارتفاع الدولار، والتي أثرت أيضًا على أسهم المواد والطاقة.
ولم تتأثر الأسهم الصينية إلى حد ما يوم الخميس بعد أخبار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ ركز المستثمرون بدلاً من ذلك على تراجع بيانات الإنتاج الصناعي، الأمر الذي هدأ من المخاوف تجاه تشديد بنك الشعب الصيني لسياسته النقدية، ومن ناحية أخرى، استمر انخفاض الأسهم يوم الجمعة بسبب تدهور العلاقات الغربية الصينية.
البترول
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، إذ صعدت للأسبوع الرابع على التوالي، وارتفعت الأسعار وسط تفاؤل نتيجة إعادة فتح الاقتصاد، كما ساهم تصريح وكالة معلومات الطاقة من دعم الأسعار، إذ ذكرت أن مخزون النفط الخام انخفض بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو، على خلفية زيادة احتياجات التكرير.
وفي الواقع، ارتفع استخدام التكرير إلى 92.6%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020 قبل انتشار الوباء، ما يشير إلى زيادة الطلب، فيما شهد يوم الجمعة دفعة أخيرة في الأسعار عندما قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نموًا محدودًا في إنتاج النفط الأمريكي هذا العام رغم ارتفاع الأسعار.