أبو الفتوح: القطاع المصرفي قاد عملية التنمية التي تحققت على مدار الـ7 سنوات الماضية
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي كان له دورًا مهمًا في عملية التنمية وقيادة الإنجازات وتمويل المشروعات التنموية القومية التي تحققت على مدار الـ 7 سنوات الماضية، كما كان له دورًا رائدًا في تحقيق مستهدفات الدولة ومشارك رئيس في مبادراتها كافة.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات تلفزيونية، أن القطاع المصرفي دون شك كان لاعبًا أساسيًا في مساندة هذا التطور بقيادة البنك المركزي المصري، إذ شاركت البنوك فى العديد من المبادرات فى أغلب القطاعات؛ منها مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات دعم القطاع السياحي، ودعم قطاع الصناعة، إضافة إلى مبادرة دعم العملاء المتعثرين، كما استطاع القطاع المصرفي المساهمة في حركة التعمير الضخمة المنتشرة فى ربوع مصر.
ولفت أبو الفتوح إلى أن القطاع المصرفي المصري متواجد بشكل قوي فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، إلى جانب دعمه للعديد من المصانع بمختلف الخدمات المطلوبة من اعتمادات أو تحويلات خارجية أو تمويلات بأسعار فائدة مميزة، موضحًا أن بنكي الأهلى ومصر تحملا تكلفة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما تأكد بشهادة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة رغم التداعيات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وعن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وتأثيره على قوة القطاع، أوضح أبو الفتوح أن "تحرير سعر الصرف ساهم في تعزيز الإصلاح الاقتصادي بدليل أننا في عام 2020 /2021 في ظل أزمة عالمية لم تحدث من قبل، إلا أن الاقتصاد المصري خرج من هذه الأزمات أكثر قوة وصلابة بمعدلات نمو إيجابية، مع ارتفاع نسب التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى أكثر من 40 مليار دولار".
أما على صعيد دور القطاع المصرفي في نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن بنكي الأهلى ومصر طرحا شهادة الـ15% لمواجهة التضخم، إلى جانب مبادرات القطاع لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتمويل العقاري بمبادرات ذات فائدة 5% و 8%، مضيفًا أن كل هذه المبادرات تعد مساهمات فعالة تساعد على تعزيز قوة الاقتصاد المصري.
وفيما يخص مساهمة البنك الأهلي المصري في دعم التنمية الاقتصادية خلال السبعة سنوات الماضية، أشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي يمتلك حصة سوقية 36% من حصة القطاع المصرفى المصري، وبالتالي كانت مساهماته فعالة بشكل قوي، وخاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى وصلت إلى محفظتها بالبنك إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه لعدد 90 ألف عميل، لتمويل مشروعات تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي، كما بلغت محفظة التجزئة المصرفية 135مليار جنيه لأول مرة في مصر بتنوع في الخدمات والمنتجات المختلفة التي تناسب شرائح العملاء كافة، كما سجلت إجمالي التسهيلات والقروض الممنوحة تريليون جنيه لأول مرة في القطاع المصرفي، وتخطت محفظة الشهادات والودائع 2.1 تريليون جنيه لأول مرة في القطاع المصرفي المصري وهو ما يؤكد ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري.
وعن إستراتيجية الدولة للتوجه وتعزيز الشمول المالي، قال أبو الفتوح إن هناك اهتمامًا شديدًا جدًا من قبل البنك المركزي والقطاع المصرفي خاصة البنك الأهلي المصري للوصول إلى العملاء في أماكنهم وتقديم الخدمات المصرفية على أعلى مستوى وبأعلى جودة، وذلك عن طريق زيادة شبكة فروع البنك بـ 50 فرعًا سنويًا، إذ يمتلك البنك الأهلى شبكة فروع ممتدة بمختلف أنحاء الجمهورية تجاوزت 560 فرعًا، كما يتبنى البنك خطة طموحة تستهدف خلق قنوات جديدة وبديلة للوصول إلى شرائح العملاء كافة لتناسب احتياجات مختلف فئات العملاء الحاليين أو المرتقبين في دعم واضح للشمول المالي، بحيث يكون كل مواطن لديه القدرة للوصول إلى الخدمات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
وأشار أبو الفتوح إلى أنه على مدار الفترات الماضية شهدت الخدمات الرقمية والإلكترونية بالبنك تطورًا غير مسبوق، إذ أطلق البنك العديد من المنتجات مثل تطبيق «الموبايل بانكنج» ومحفظة «فون كاش»، إضافة إلى توجه البنك لإطلاق خدمة السحب النقدي من محطات البنزين، بهدف التيسير على العملاء بشكل عام بما يعزز من زيادة معدلات الشمول المالي.
كما لفت أبو الفتوح إلى إطلاق البنك الأهلي لأول مرة في مصر أول وحدة مصرفية متنقلة انطلاقًا من العاصمة الإدارية، ضمن إستراتيجية «الوصول للعميل أينما كان»، إلى جانب توسع البنك فى نشر الفروع الرقمية التي بلغ عددها 25 فرع خدمة إلكترونية، تمتد خارج نطاق القاهرة والإسكندرية وصولًا لأسوان، بالتوازي مع توسع البنك في نشر ماكينات الصراف الآلي التي تجاوز عددها 5000 ماكينة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن إجمالي المركز المالي للبنك وصل إلى ما يزيد عن 2.6 تريليون جنيه، إلى جانب توسع البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام والخاص فى العديد من البلاد الخارجية، بالتزامن مع توفير الاحتياجات المستقبلية بما يساهم فى تشغيل العمالة وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يعود على الاقتصاد المصري بالنمو، وتشجيع الصادرات وزيادة المكون المحلي، وهذه المحاور هي الشغل الشاغل للبنوك، إضافة إلى التقدم التكنولوجي.
وعلى صعيد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي التى تركز على قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، قال أبو الفتوح إن هذه القطاعات تستحوذ على اهتمام البنك الأهلي، إذ يتولى البنك أولوية قصوى بمجالي الصناعة والزراعة إلى جانب قطاع الخدمات والتكنولوجيا والاتصالات بوصفهم أهم القطاعات المستقبلية، مشيرًا إلى تبني البنك المركزي والبنوك العديد من الأفكار فى مجال التكنولوجيا المالية ومتوقع زيادة تمويلات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وعن مبادرة دعم القطاع السياحي برعاية البنك المركزي، أوضح أبو الفتوح أهمية هذه المبادرة، لافتًا إلى أن البنك الأهلي المصري أكبر بنك مصري مساهم في دعم القطاع السياحي في مصر بتمويلات تصل إلى 15 مليار جنيه، كما بلغ عدد الفنادق التي مولها البنك ضمن المبادرة أكثر من 20 فندقًا، وما زال هناك العديد من الطلبات التي يقوم البنك بدراستها، متوقعًا ارتفاع عائدات قطاع السياحة مع تزايد فتح الاقتصادات وهو ما سيعوض بشكل كبير ركود القطاع خلال الفترة الماضية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي أطلق العديد من المنتجات ضمن خطة الشمول المالي للشباب، إذ أطلق البنك 10 منتجات مصرفية، إضافة إلى 15 آخرين للتوسع فى الوصول للعملاء فى محافظات الجمهورية، إذ يمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على تمويلات حتى 2 مليون جنيه خلال 5 أيام.
كما أشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن مصرفه يشارك بقوة فى مبادرة إحلال السيارات، إذ تم إحلال 500 سيارة، ما يمثل أكبر رقم في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن إجمالي مساهمات البنك في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه؛ تنوعت بين دعم القطاع الصحي والتعليمي ومكافحة العشوائيات، ومن أهم هذه المشروعات تطوير المشروع الحضاري بغيط العنب، مشروع «أهالينا»، وحي الأسمرات، والكيلو 4.5 بمرسى مطروح، ودعم ذوي الهمم، وتمكين المرأة.
