الكويت الوطني: سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر
أصدر بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، الموجز الاقتصادي عن تطورات أسواق الدين العالمية.
وقال التقرير إن عائد السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل انخفضت في الربع الثاني من العام بقيادة سندات الخزانة الأمريكية، والتي انخفضت بواقع 30 نقطة أساس، على أساس ربع سنوي، إذ يترقب المستثمرون التحول في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من شأنه الحد من مخاوف التضخم طويلة الأجل.
كما أكد الاحتياطي الفيدرالي على استمرار سياسته التيسيرية وأن ارتفاع التضخم أمر مؤقت، فيما أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023، وهو تشديد مبكر عن ذي قبل تماشياً مع النمو بوتيرة أقوى وتعافي سوق العمل، وعادة ما يؤدي تراجع المخاوف من التضخم إلى ارتفاع الطلب على أدوات الدخل الثابت، وبالتالي إلى انخفاض العوائد بالرغم من عودة مخاوف التضخم إثر صدور بيانات يونيو، مما دفع العوائد للارتفاع مرة أخرى.
وتعد عمليات شراء الاحتياطي الفيدرالي للأصول عاملاً يساعد في إبقاء العوائد منخفضة، رغم عدم وجود مستمراً تسارع في هذا الصدد، أما على صعيد عوائد السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي غالبًا ما يكون لها ديناميكيات مختلفة، فقد تراجعت على غرار نظيراتها العالمية، إذ أن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الحد من المخاوف المالية يعني انخفاض مستوى المخاطر السيادية واستمرار الطلب الدولي القوي على أدوات الدين المصدرة من الدول.
كما أن هناك عامل آخر أقل تأثيراً تلك يتمثل في تجدد المخاوف من تفشي وباء كورونا في ظل انتشار المتحور الجديد "دلتا" ما يلقى بمزيد من الضبابية، وبالتالي عاملًا مساهمًا فى تراجع العوائد، في الوقت ذاته، تباطأت إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنحو 33 مليار دولار في الربع الأول، ما قد يرجع إلى انخفاض احتياجات الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ومع ذلك، فلا تزال الإصدارات الخليجية منذ بداية العام قوية نسبيًا، إذ بلغت 49 مليار دولار، رغم انخفاضها بنسبة 18% عن 60 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لاستمرار المصدرون في الاستفادة من الانخفاض النسبي للعوائد، وهيمنت السندات السيادية الإماراتية على سوق الإصدارات في الربع الثاني من عام 2021، إذ جاء أكثر من نصف إجمالي الإصدارات من دولة الإمارات.
سندات الخزانة الأمريكية تقود تراجع العوائد مع انحسار مخاوف التضخم
تراجعت معظم العوائد القياسية للسندات الرئيسية باستثناء السندات الألمانية في الربع الثاني من عام 2021 في ظل تراجع المخاوف من التضخم، بدعم من ظهور مؤشرات على تطبيق الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا في المستقبل، ونظرًا لاستمرار اعتقاده بأن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم من المحتمل أن يكون أمراً مؤقتًا، ويمكن تفسير ارتفاع معدلات التضخم في ضوء قيود العرض التي تسببت بها الجائحة، والتأثيرات الأساسية للمتغيرات السنوية، وزيادة المدخرات، والطلب المتراكم في ضوء إعادة فتح الاقتصاد، والتحفيز غير المسبوق الذي يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، والذي يمكن أن يعود إلى طبيعته في الأشهر المقبلة.
وتابع التقرير أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت لتسجل أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر، بواقع 30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 1.44% كما في 30 يونيو ثم تراجعت إلى 1.36% كما في 6 يوليو، ومن المحتمل أن يكون هذا التراجع قد نتج، إضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه عن الطلب الأجنبي القوي بسبب فرق العوائد بينها وبين البدائل في الأسواق المتقدمة الأخرى.
كما قد يكون ضعف الدولار الذي سجل أدنى مستوياته خلال عدة أشهر قد ساعد أيضاً في تعزيز الطلب، إذ يمكن ذلك المستثمرين الأجانب من شراء أدوات دين أمريكية بتكلفة أرخص، مع وجود مجال أكبر لارتفاع الدولار، وفي الوقت الحالي، ارتفعت العوائدة مرة أخرى نتيجة ارتفاع التضخم 5.4% في حين تبعت عوائد السندات البريطانية بشكل جزئي فقط عوائد سندات الخزانة الأمريكية في اتجاهها نحو الانخفاض بواقع 12.8 نقطة أساس على ربع سنوي، إذ بلغت 0.72% مدفوعة برؤية أكثر تشدداً من بنك إنجلترا في هذه المرحلة التي يتحقق خلالها التعافي الاقتصادي، وبالنظر إلى أن عوائد السندات البريطانية منخفضة بالفعل مقارنة بالعوائد الأمريكية، ما يعني وجود مجال أقل للتراجع.
فيما ارتفعت عوائد السندات الألمانية، التي لا تزال في المنطقة السلبية والأدنى بين مجموعة المقارنة، بشكل طفيف إلى بسيطاً، بينما لم تشهد عوائد السندات اليابانية، كما هو معتاد، إلا تغيراً بسيطًا وظلت مستقرة بسبب سياسة العائد الصفري المستهدفة للبنك المركزي الياباني.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تحركات العوائد ستعتمد على استمرارية التعافي الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الخاصة بالتضخم وتطورات الوضع الخاص بالجائحة.
وقد تشهد العوائد ارتفاعًا في حال استمرار ارتفاع التضخم، وإذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، كما أن هناك احتمالية أخرى لتجاوز العوائد للتوقعات في حال تناقص شراء الاحتياطي الفيدرالي للأصول، ومن ناحية أخرى، قد تظل العوائد منخفضة إذا تأكد أن التضخم مؤقت، وجاء تباطؤ شراء السندات في وقت متأخر عن المتوقع.
وفي الواقع، من المرجح أن تكون تصريحات الاحتياطي الفيدرالي عن التناقص التدريجي وتفسير السوق لهذه البيانات أهم العوامل الدافعة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل، علاوة على ذلك، ونظراً لاستمرار تداول سندات الخزانة الأمريكية بفارق إيجابي كبير في أسعار الفائدة مقارنة بنظيراتها في الأسواق المتقدمة، من المحتمل أن يظل الطلب قويًا، ما يحد من الزيادة المحتملة للعوائد.
