تحالف الأهلي المصري والتجاري الدولي ينفذ عملية طرح سندات توريق لصالح شركة أمان
نجح تحالف مكون من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بصفتهما المستشارين الماليين وضامني التغطية في إتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة أمان للخدمات المالية.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك حريص على التوسع في أدوات الدين غير المصرفية، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي المصري يبذل الجهد والعناية اللازمة لتلبية احتياجات عملاء البنك في مختلف القطاعات التي تؤثر بالإيجاب على عجلة الاقتصاد القومي عبر توفير خدمات الاستشارات المالية بمختلف أنواعها، والتي تتوافق مع احتياجات كل قطاع، إضافة إلى توفير المنتجات المالية وبشكل خاص المنتجات المالية غير المصرفية تدعيم السوق السندات ومساندة من القطاع المصرفي لخطط الدولة لدعم المشروعات التنموية.
كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في إدارة عملية الاكتتاب، إضافة الى التعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنك ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءًا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى أنه سيتم توجيه حصيلة هذا الإصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها المستقبلية، لافتًا إلى أن حصة المشاركة بلغت 292.5 مليون جنيه لكل من البنكين.
وأضاف أن هذا الإصدار يعد نجاحًا يضاف إلى إنجازات البنك، إذ سبق للبنك تقديم خدمات الاستشارات المالية والاكتتاب في 8 عمليات لأدوات دين غير مصرفية لعدة شركات خلال العام المالي 2020/2021، والتي بلغت حصة البنك فيها مبلغ 3.2 مليار جنيه، وهي الخدمات التي حققت نجاحًا ملحوظًا عقب اطلاقها.
وأوضح رياض أن الإصدار البالغ قيمته 585 مليون جنيه مقسم إلى خمس شرائح؛ قدرها 175.5 مليون جنيه للشريحة الأولى ومدتها 6 أشهر، و146.3 مليون جنيه للشريحة الثانية ومدتها 9 أشهر، و81.9 مليون جنيه للشريحة الثالثة ومدتها 12 شهرًا، و146.3 مليون جنيه للشريحة الرابعة مدتها 36 شهرًا، و35 مليون جنيه للشريحة الخامسة ومدتها 60 شهرًا.
وتعد شركة أمان للخدمات المالية أحد أذرع شركة راية القابضة للاستثمارات، وتستهدف أن تصبح أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، إذ تختص بتقديم تسهيلات ائتمانية لمتوسطي ومحدودي الدخل لشراء السلع الاستهلاكية والمركبات، ما يعزز نمو مبيعات قطاعات عديدة مع توفير عدة برامج تقسيط مثل برامج الأقساط المنتظمة وبرامج التقسيط الذكية، إضافة إلى برامج تقسيط للطلاب لاستهداف الفئات العمرية الصغيرة.
