النقد العربي: تسهيلات بقيمة 550 مليون دولار لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وتستحوذ على ثلث التوظيف في القطاع الرسمي
- أكثر من ربع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تعد الوصول للتمويل العائق الأكبر لها ونحو ثلث هذه المشروعات فقط لديها خطوط ائتمان مع مؤسسات مالية رسمية
- جائحة كورونا كان لديها تداعيات سلبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الإجراءات التي قامت بها السلطات الإشرافية في الدول العربية خففت من التداعيات وهناك حاجة للمزيد من الجهود لدعم هذه المشروعات في مرحلة التعافي
- صندوق النقد العربي قدم تسهيلات حتى الآن بنحو 550 مليون دولار بهدف المساعدة على توفير البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- صناديق وبرامج ضمان القروض تلعب دوراً محورياً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن الأهمية العمل على توظيف التقنيات المالية الحديثة في خدماتها
- صندوق النقد العربي يتطلع لتعزيز تعاونه مع جميع برامج وصناديق ضمان القروض في إطار رؤية مشتركة
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة المتحدث الرئيس، في افتتاح أعمال المنتدى الدولي الخامس لضمان القروض، الذي ينظمه برنامج "كفالة" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "عن بُعد" يومي 6 و7 سبتمبر 2021.
وأكد في بداية الكلمة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي في شأن مساهمتها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مبيناً في هذا الإطار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تمثل أكثر من 90 في المئة من مجموع الشركات العاملة.
كما أشار الدكتور الحميدي إلى تأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتداعيات جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد أن دعم تعافي هذه المشروعات من آثار تداعيات الجائحة، يمثل أولوية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في هذه المرحلة، ويتطلب تضافر الجهود من مختلف السلطات الإشرافية ذات العلاقة في الدولة، إلى جانب تبني إطار ورؤية شاملة تهدف لمعالجة تحديات وصول هذه المشروعات للتمويل، وتأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية إضافةً إلى دعم رقمنة الخدمات.
ولفت إلى أهمية متابعة تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة على صعيد تطوير نظم المعلومات الائتمانية، والمنافسة المصرفية، وتطوير خدمات أسواق رأس المال الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتوسيع الوصول إلى مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في هذا الصدد إلى تقديم صندوق النقد العربي تسهيلات لعدد من الدول العربية لدعم البيئة المواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي المقدم نحو 550 مليون دولار.
في نفس السياق، أشار الحميدي في كلمته إلى أن نحو 25.3 في المئة من الشركات في المنطقة العربية، تعد الوصول إلى التمويل على أنه العائق الرئيس، ويمتلك فقط 26.5 في المئة منها خطوط تمويل مع مؤسسات مصرفية، مبيناً في هذا الإطار وجود فجوة مالية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، تبلغ بالمتوسط، نحو 33 في المئة.
وبيّن في هذا الإطار أن حجم الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ كنسبة مئوية من إجمالي الإقراض المصرفي، أقل من 12 في المئة في المتوسط في الدول العربية، مبيناً أن وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الرسمي، سيساهم في خلق ما يصل إلى 8 ملايين وظيفة في العالم العربي بحلول عام 2025.
أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه صناديق وآليات ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات الأزمات والانكماش الاقتصادي، كدور معاكس للتقلبات الدورية، مبيناً أن خدمات هذه البرامج والصناديق من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على نمو أصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقلل من احتمالية التخلف عن السداد.
من جانب آخر، بيّن الحميدي أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أبرزت الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. وأشار في هذا الصدد إلى الفرصة الكبيرة التي وفرتها الرقمنة لمؤسسات وبرامج ضمان القروض في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة، مشيداً بالجهود الكبيرة من بعض البرامج والصناديق العربية في هذا المجال التي تراوحت بين تسهيل التواصل الإلكتروني مع البنوك والمقترضين، وبين تقديم المشورة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التحول الرقمي لديها.
وأضاف أن دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءاً رئيساً من استراتيجية واهتمامات صندوق النقد العربي، منوهاً بقيام الصندوق بإطلاق تسهيل البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، بهدف توفير الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء لإرساء وتطوير البنية التشريعية والتحتية الداعمة لنمو هذا القطاع.
كما بيّن أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محوراً مهماً من محاور عمل المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، إضافةً إلى ما يقدمه معهد التدريب وبناء القدرات التابع للصندوق من أنشطة تدريب وبناء القدرات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي ودعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار كذلك إلى أنشطة الصندوق في مجال التقنيات المالية الحديثة حيث يعمل الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي سواء في إطار مبادرة الشمول المالي أو في إطار أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. وبيّن الحميدي في هذا الصدد تنظيم الصندوق عددًا كبيرًا من الاجتماعات وورش العمل "عن بُعْد"، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية خلال عامي 2020 و2021، تناولت موضوعات مهمة، منها دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة، وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية، وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية.
كما جرت الإشارة إلى وثيقة رؤية بشأن إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة، التي أصدرها الصندوق في سبتمبر 2020، التي هدفت إلى دعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، منوهاً أن هذه الجهود تدعم بصورة كبيرة مساعي تقدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وأخيراً بيّن الحميدي أن الصندوق يعمل حالياً على دعم جهود تعزيز صناعة التمويل الأصغر وتوسيع دور صناديق وبرامج الضمانات، مشيراً إلى إعداد الصندوق لوثيقة رؤية لتطوير قطاع التمويل الأصغر تقدم مجموعة من الأنشطة التي تهدف تسريع جهود تطوير خدمات التمويل الأصغر وتوظيف التقنيات والتمويل البديل في توفير المزيد من التمويل للمشروعات المتناهية الصغر، متطلعاً في هذا الصدد للعمل مع برامج وصناديق ضمان القروض لدراسة جدوى إنشاء ترتيبات إقليمية للضمانات المقابلة تعزز توفر السيولة لهذه البرامج كأداة لتقاسم المخاطر، التي أثبتت التجارب الدولية أنها إذا تم تصميمها وتنفيذها بعناية، ستساهم في الارتقاء في وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وبالتالي تعزيز خلق فرص العمل في المنطقة العربية.
في الختام، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.
