تراجع جماعى للفائدة على أدوات تمويل الحكومة

هبطت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التى طرحها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، بشكل جماعى خلال الأسبوع الماضى، وانخفض معدل تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة فى المتوسط، من نحو مرتين الأسبوع قبل الماضى.

ومع تراجع العائد رفعت وزارة المالية اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %14.83 لتحصل على 41.3 مليار جنيه من 36 ملياراً كانت مستهدفة، وأشار مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق لديها توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة، ستحول دون استئناف خطة البنك المركزى للتيسير النقدى من خلال خفض الفائدة».

وزاد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.1 فى مايو، مقابل %13 بنهاية أبريل، وسجل المعدل الشهرى %1.1 ، وعزا البنك المركزى الزيادة فى تحليله الشهرى الصادر قبل أيام إلى الآثار الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %7.8 مقابل %8.1 خلال نفس الفترة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية فى بيانها الأخير، إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.