بنك قناة السويس.. أكثر من 40 عامًا من المساندة للقطاع المصرفي
تأسس بنك قناة السويس عام 1978 بموجب قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 برأس مال مصرح به 10 ملايين جنيه مصري ورأس مال مدفوع قدره 2.5 مليون جنيه مصري، ويقع المكتب الرئيسي للبنك في الإسماعيلية.
ومنذ عام 1978 ويقدم بنك قناة السويس أفضل المنتجات والخدمات المالية للعملاء، إذ تقدم الشركة المصرية المساهمة خدمات مصرفية شخصية ومؤسسية وإسلامية موثوقة عبر فروعها الـ 48 في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مراسلين حول العالم ومكتب تمثيلي في طرابلس، ليبيا.
ويعتمد بنك قناة السويس أفضل الاستراتيجيات لتحقيق الأمن والربحية التي لا مثيل لها، إذ يلتزم بالحفاظ على نمو وزيادة القيمة للعملاء وأصحاب الأسهم.
وفي عام 1980 تم تصنيف بنك قناة السويس رقم واحد في قائمة البنوك الخاصة بمصر، وجاء في المرتبة الخامسة بين البنوك التجارية، وكان من بين أكبر 100 بنك يعمل في المنطقة العربية، كما تم إدراج أسهم بنك قناة السويس في بورصة القاهرة والإسكندرية في عام 1982.
وفي عام 1998، ارتفع رأس المال المصرح به للبنك إلى 500 مليون جنيه مصري وزاد رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه مصري، ما جعل بنك قناة السويس يحصل على تقييمات من الوكالات الدولية مثل: Fitch Rating وThomson Financial Bank Watch، في عام 2001.
في عام 2002، أصبح بنك قناة السويس من أوائل البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي المصري ليكون وكيلاً رئيسياً في أذون الخزانة والسندات الحكومية والأمناء، وافتتح البنك مكتبًا تمثيليًا في ليبيا.
وفي عام 2019، وصل عدد فروع بنك قناة السويس إلى 47 في محافظات مصر كافة، تستهدف معظم المدن الرئيسية لتلبية حاجة العملاء في كل مكان، التوجه إلى التحول الرقمي بشكل ملحوظ عبر مجموعة من الإنجازات على رأسها؛ افتتاح أول فرع ذكى لبنك قناة السويس في سيتي ستار، إلى أن وصل عدد فروع البنك إلى 48 فرعًا، إضافة إلى خطة طموحة لافتتاح وتجديد العديد من الفروع في الفترة المستقبلية.
وحقق بنك قناة السويس نموًا في صافي الربح بنسبة 8%، ليصل إلى 241 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقارنة بـ 224 مليون جنيه مصري في يونيو 2020، مدعومًا بزيادة إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة نمو 11%.
كما نجح البنك في زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 14%، لتصل إلى 20.2 مليار جنيه مصري فى يونيو 2021 مقارنة بـ 17.8 مليار جنية مصري في ديسمبر 2020، إذ سجلت محفظة قروض الشركات نسبة نمو 11%، لتصل إلى 12.5 مليار جنية مصري مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2020، كما سجلت محفظة القروض الشخصية نموًا 17%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2020.
