المالية: الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققت مصر معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٥,٩٪ خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إذ تم تخصيص ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، إذ يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصرى» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثماري»، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الحكومة من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، إذ تم تخصيص حزمة استباقية بمعدل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وأكد صندوق النقد الدولى أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة»، لافتًا إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولي فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولي رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وتستهدف خلال العام المالى الحالى ١,٥٪، و٢٪ من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى ٦,٧٪ وأقل من ٥,٥٪ على المدى المتوسط.
ولفت الوزير إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر، إذ بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٩,٩٪ بحلول يونيو المقبل، ليصل إلى ٨٥٪ فى يونيو ٢٠٢٤، وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى، من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠٪ بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ فى يونيو ٢٠٢١، كما تستهدف ٣٢٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، ونجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤ عام فى يونيو ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول إلى ٣,٨ عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى ٥ سنوات فى السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ماضية فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفين تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتابع: "لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى ٤ سنوات عبر العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل".
وأضاف الوزير أن "مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، إذ كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، ورفعت ما يزيد على ٤٢٣٩ شركة أكثر من ٨٢ مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومى أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضى، وفى ١٠ مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات عبر ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي".
وتابع الوزير: "نجاحنا فى تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضى، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، عبر التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا".
وأضاف أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا فى عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذى يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، لتعزيز تحسين تصنيف مصر فى ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركى بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «هيرميس القابضة»، إن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى تلعب دورًا محوريًا فى زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التى ينبض بها سوق الاستثمار بمصر، مشيدًا بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، وأثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.
أكد التزام المجموعة المالية «هيرميس القابضة» بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدة من مكانتها الفريدة، باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأول بنك شامل فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس فى تنمية تدفقات رأس المال الأجنبى من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية التى تُصنف بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
وأشاد محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، بأجندة الإصلاح التى تبنتها الحكومة، باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصرى، حيث أسهمت فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رغم التحديات التى واجهت السوق بسبب جائحة «كورونا»، مثمنًا الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالى، وقامت مؤخرًا باتخاذ حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة المصرية، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها فيها.
وأوضح أن حضور الوزراء وممثلى المجموعة الاقتصادية للمؤتمر إلى جانب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والشركات الناشئة الواعدة، يؤكد لمجتمع الاستثمار الدولي المنهج الفعَّال الذي تتبناه الدولة، والمتمثل في توطيد التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف جذب رأس المال الأجنبي وتنمية التدفقات الاستثمارية لأدوات العائد الثابت فى السوق المصرية.
