في إطار مبادرة المركزي الجديدة
رئيس البنك الزراعي: نتطلع لانطلاقة كبيرة في تحقيق رؤية الدولة للتحول للري الحديث
- اختيار البنك الزراعي لتمويل المبادرة يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزي في قدرات البنك كأكبر مؤسسة مصرفية متخصصة في تمويل القطاع الزراعي والريفي
- 25% زيادة للفئات التسليفية للمحاصيل المروية بالرش أو التنقيط لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن المبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية ستعطي دفعة قوية لجهود التحول للري الحديث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار فاروق إلى أن التيسيرات التمويلية التي تم إقرارها عبر السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزارعين وتنمية القطاع الزراعي والحفاظ على موارد الدولة المائية وتعظيم قدرات القطاع الزراعي. وأضاف أن اختيار البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المبادرة يؤكد ثقة الدولة في قدرات البنك لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على أن البنك يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله ليكون قادرًا على الوصول للمزارعين والتعامل معهم أينما كانوا نتيجة انتشار البنك في قرى ومراكز الجمهورية، وبالتالي هو البنك الأقرب للفلاح الذي يعرف احتياجاته ومتطلباته ويقوم بتلبيتها.
وأوضح فاروق أن تكلفة التحول لنظم الري الحديث كانت دائمًا هي المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الري الحديث في الأراضي القديمة، ومن ثم كان الفلاح يعزف عنها أو يؤجل تنفيذها إلا أنه بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة من المتوقع أن تتزايد معدلات تمويل التحول لنظم الري الحديث بشكل كبير خاصة وأن الدولة ستوفر التكاليف عبر قرض تمنحه للمزارعين بدون فوائد لتركيب نظم الرى الحديثة، وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض، والمزارع سيسدد أصل القرض فقط بأقساط سنوية متساوية على 10 سنوات بدون فوائد، على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من انتهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة.
وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري عبر تواجده في أنحاء الجمهورية كافة عن طريق شبكة فروعه التي تزيد عن 1200 فرع وعبر الزيارات الميدانية للمحافظات والمناطق التنموية الجديدة يعمل على تنظيم لقاءات مباشرة ومؤتمرات جماهيرية لتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التحول من نظم الري بالغمر لنظم بالرش والتنقيط لما لها من أهمية كبيرة في زيادة دخل الفلاح عبر الوفر في كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عما يتحقق من تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.
ولفت إلى أن البنك وضع برنامج عمل لتحفيز وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين خاصة في أراضي الوادي القديمة على التحول لنظم الري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن من بين هذه الحوافز زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية المروية بالرش والتنقيط بنسبة 25% عن الفئة الممنوحة للمحاصيل التي تروى بالغمر مع إتاحة العديد من التسهيلات الائتمانية للقروض الزراعية الأخرى.
وأضاف فاروق أن البنك الزراعي المصري كان له السبق في توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، يمول البنك بموجب هذه البروتوكولات تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري للأراضى الزراعية بحيازة اعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين، والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان، موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.
