القاضي: المركزي برع في توظيف آليات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتعظيم عوائد التنمية المستدامة
- استباقية السياسة النقدية للمركزي دعمت نمو الاقتصاد القومي
- برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأبرز في الشرق الأوسط بشهادة دولية
- إدارة آليات سعر العائد دفعت مؤشرات التضخم للانخفاض
- نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل على تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2021-2022
- تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي
- 8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي
- مسار موازي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة على معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تأثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا، وجاء ذلك اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة، تحت عنوان كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي.
وفي الجلسة الثانية، دارت المناقشات عن دور مبادرات البنك المركزي المصري في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة التضخم العالمية، وأدارت الجلسة ريهام دسوقي رئيس قطاع الاستراتيجيات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بمشاركة أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، ومحمد علي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي، وشريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول.
وأوضح أشرف القاضي خلال كلمته، أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط عبر تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي انعكس على زيادة حركة الأموال سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب على منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبرى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة على التضخم وارتفاع مستوى السلع والخدمات، إذ أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير على أسعار العائد دون تغيير سواء للإيداع أو للإقراض، وساهم ذلك في جذب الأموال والمدخرات عبر الأوعية الادخارية بمختلف أنواعها سواء تقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي انعكس على التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام، وبالتالي تقليل الطلب على السلع والخدمات، ما يؤدي إلى خفض الأسعار، أي خفض معدلات التضخم، إلى جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين المختلفة مثل أذون الخزانة والسندات.
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي دليل على تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
وأضاف القاضي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير وفق الخطط الموضوعة له رغم التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، إلا أن سياسة المركزي الحكيمة امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبرى المؤسسات الدولية، ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022، ما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار جائحة الجائحة.
تغير الخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي بضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التكنولوجية والأمن السيبراني والمشروعات الاجتماعية القومية
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بأن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير إلى نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، خاصة عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي دفع صناع القرار في الدول العظمي إلى وضع مسائل الدفاع والأمن السيبراني على رأس أولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
وفي مصر ظهر الاحتياج الشديد في التسريع بعملية تأهيل البنية التحتية للبنوك، بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والأمن السيبراني بشكل عام، فضلاً عن خطى الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي أو زراعي أو خدمي أو تجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة، الأمر الذي يتطلب أدوات تمويل مبتكرة تناسب فئات مختلفة من المجتمع.
محاور مبادرات المركزي لدعم الاقتصاد القومي
أولًا: المبادرات الاقتصادية
1- مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وذلك عبر وضع سياسة تحفيزية وإجراءات إلزامية لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، فضلاً عن توحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بهذا القطاع الواعد، الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: القطاع الصناعي وقطاع السياحة وقطاع المقاولات، وكان آخر سلسلة مبادرة البنك المركزي القومية في القطاع الزراعي لدعم الفلاحين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الانشطة الزراعية، ما يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط وأيضًا تعظيم الصادرات المصرية.
2- مبادرة القضاء على الديون المتعثرة. كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دورًا كبيرًا في التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا وتدارك آثارها حتى لا تؤثر مستقبلاً على أداء برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.
فكانت هناك العديد من الإجراءات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، الأمر الذي أعطى هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة بأن الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.
3 - مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي. وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو التحول للمجتمع الرقمي، ويتضح ذلك عبر أعمال المجلس الأعلى للمدفوعات والذي يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه، فضلًا عن الارتقاء بالنظام المالي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، كذلك صدور قانون خاص لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الحكومية، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي والتحول لمجتمع غير نقدي، وأيضًا دخول شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي على رأسها المرأة والشباب، كذلك تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية والعمل على تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، فضلاً عن زيادة المتحصلات الضريبية.
4- استراتيجية البنك المركزي المصري القومية للأمن السيبراني. وأشاد اشرف القاضي باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للأمن السيبراني وأسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وبدأ المصرف المتحد في تنفيذها، وارتكزت هذه الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية هي: تعزيز الأمن السيبراني - الحوكمة والأمن السيبراني - وبناء قدرات وطنية.
إضافة إلى سلسلة من الخطوات الاستباقية، والتي تعزز من تطبيقات الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية منها:
- إنشاء قطاع الأمن السيبراني ومهمته التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وإبلاغ البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعزز من قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التهديدات خاصة مع التوسع في الاستخدامات الرقمية والشمول المالي والتحول الرقمي.
- إصدار قانون البنك المركزي الجديد 2020 والذي يعمل على إرساء وتحقيق قواعد الحوكمة في ادارة البنوك، ومن ثم الاستقرار المصرفي وتمكين الاقتصاد من تحقيق التنمية المستدامة.
- إعادة صياغة الإطار العام والمرجع الاستراتيجي للأمن السيبراني، الأمر الذي يساهم في وضع منهجية للعمل وإيجاد لغة مشتركة لادارة المخاطر الأمنية وتقييمها دوريًا لمواجهة هذه الجرائم.
5- مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة. إن ثقافة ريادة الأعمال هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، فإعطاء القوة لرواد الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه، الأمر الذي سيعود علي الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة ورؤية 2030. في مجال FinTech - يستمر المركزي في دعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب عبر مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل.
ويشير أشرف القاضي إلى أن المواطن المصري شريك استراتيجي في عملية الإصلاح الاقتصادي، وهو المحرك لخطط التنمية للدولة، وهو من يتحمل فاتورة الإصلاح والارتفاع في الأسعار والخدمات، لذلك هناك أهمية لإدراك المواطن أبعاد مصطلح ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وانعكاسات هذا الارتفاع على التحسن في معيشته اليومية والمستقبلية.
ثانيًا: المبادرات الاجتماعية
وعبر خلق منظومة من التناغم بين البنك المركزي المصري والحكومة بدعم من القيادة السياسية وثقة من المواطن، أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات الاجتماعية على مدار الـ 6 سنوات الماضية، تهدف إلى تحسين حياة المواطن منها:
1- مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green. تحت رعاية رئيس الجمهورية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.
وخصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لهذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي عبر:
- تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديًا وماديًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
- القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، ما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
2- مبادرة التمويل العقاري. أحدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري نقلة نوعية للسوق العقاري غير مسبوقة عالميًا، وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر لتنافسية سعر العائد، إذ شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من فئة محدودي ومتوسطي الدخل على شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، كذلك ساهمت في عملية التوسع العمراني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة على مستوى 14 محافظة من محافظات الجمهورية.
3- مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة. عبر تعظيم دورها القيادي والإستراتيجي داخل القطاع المصرفي والأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وذلك عبر تخصيص مقعدين بمجالس إدارات البنوك.
