الري تستهدف تحويل 3.7 مليون فدان للري الحديث بالتعاون مع بنكي الأهلي والزراعي
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ.
وفى بداية اللقاء، أعرب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير، مشيراً إلى أهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائى في مصر والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 واستراتيجية الموارد المائية والرى حتى عام 2050.
واستعرض الدكتور عبد العاطى المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك عبر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عبر توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه مصر فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة.
وأشار إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد تلك الفجوة عبر إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
