ضبط شبكتين للتحويلات البنكية من خارج مصر مخالفة لقانون سوق الصرف

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ، والده عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول من خلال الأول ، وإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الحساب البنكى للثانى ، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1%  فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه مصرى).

 كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( ثلاثة أشخاص – مقيمين بالدقهلية - إثنين منهم يعملان خارج البلاد).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصان  المتواجدان حالياً خارج البلاد ، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث  وبسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 500 ألف دولار أمريكى ، 100 ألف ريال سعودى، 20 ألف ريال قطرى ، 5 آلاف دينار كويتى).