خبير مصرفي يتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة بأولى اجتماعات 2022
توقع الخبير المصرفي هاني حافظ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول في 2022، الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، ويستند ذلك إلى مجموعة من المؤشرات والدلائل الاقتصادية ومنها؛ أن معدل التضخم ما زال في نطاق النسبة المستهدفة من البنك المركزي وهي 7 % (مع وجود هامش 2 % فوق أو تحت النسبة) حتى نهاية عام 2022.
وأضاف حافظ أنه مع بدايات العام الجديد 2022 تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول وذلك يوم الخميس الموافق الثالث من شهر فبراير، وتواجه اللجنة تحديات محلية وعالمية بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وكذا بداية الموجة الخامسة من كوفيد 19 ومتحوراته الجديدة، والتي قد تؤدى إلى تقليص التعافي والنمو الاقتصادي على مستوى اقتصاديات العالم.
وبالإشارة إلى انتهاج البنك المركزي سياسة نقدية رشيدة من جانب، ومجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة من جانب آخر، والتي نجحت إلى حد كبير في التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة. وفي ضوء الإجراءات التي عملت عليها الحكومة المصرية في سبيل التخفيف من المخاطر الحالية والمستقبلية، أظهرت المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني إبقاء مصر على ذات التصنيف الائتماني دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، فضلاً عن دخول السندات الحكومية المصرية لمنصة جي بي مورجان، وعزمها إصدار سندات خضراء في سوق السندات الدولية، والتي بدورها ستساعد على جذب استثمارات جديدة طويلة الأجل، يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل في أوراق الدين العام المحلية، إذا ما خرجت بتأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية مستقبلاً.
وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي يوم 26 يناير 2022 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، الأمر الذي عمل على تخفيف مخاطر حدوث أثار سلبية على استثمارات الأجانب أو على قوة الجنيه المصري، فضلاً عن استقرار سعر الجنيه مقابل العملات وتنوع مصادر النقد الأجنبي، واللذان يمثلان هامش أمان حال ارتفاع سعر الفائدة على الدولار عن متوسط منحنى العائد على الجنيه المصري مقارنة بأرقام التضخم الحالية، والتي تشير إلى قيمة موجبة في نطاق حد الأمان.
وخلال 9 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى ديسمير 2021، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب.
