طلعت يشهد إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد بمشاركة أكثر من 120 شركة
- استراتيجية شاملة لتسريع نمو اقتصاد المعرفة وترتكز على تطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب وتطوير النظام البيئى وتعزيز مكانة مصر الدولية فى الأسواق المستهدفة
- الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل وحزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية ومزايا إضافية لجذب المستثمرين فى التكنولوجيات الناشئة والخدمات المعرفية
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد، إذ تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
وفى كلمته خلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز، بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية، موضحًا أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر فى السوق العالمى لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه الى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى القطاع لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار فى بناء الإنسان عبر مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التى تلبى احتياجات السوق، إذ ارتفعت ميزانية التدريب التقنى خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعداد المتدربين 50 مرة، ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالى الحالى بميزانية 1.1 مليار جنيه، لافتًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصرى وإعداد الكوادر التى تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول إلى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ15 عالميًا فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات فى قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.
وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة "إيرنست أند يونج" الاستشارية العالمية بناءً على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرية، بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود، والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوي من 8% إلى 9% حتى عام 2026.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هي تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي يقدر بنسبة 19%، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
وعرض المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" نتائج الدراسة التى قامت بها الهيئة وركائز الاستراتيجية الجديدة، إذ أوضح المهندس عمرو محفوظ أن الاستراتيجية تم إعدادها على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذى ساهم فى صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الاستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازي مع بناء قدرات الدولة المصرية فى مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.
وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.
كما تتضمن الاستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولى ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفى القطاعات المختلفة للصناعة وطبقًا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم فى سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكى تصبح مصر منافسا قويا فى سوق خدمات التعهيد العالمى.
وشهد اللقاء نقاشات واسعة حيث طرح السادة الحاضرون عدد من الاستفسارات حول سبل تفعيل الاستراتيجية. كما أبدت عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مصر رغبتها فى التعرف عن كيفية الاستفادة وآليات الحصول على الحوافز الجديدة وكذلك الوصول إلى المهارات والكوادر الشابة المؤهلة.
جدير بالذكر أن مصر تعد واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا فى العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعي القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.
