بمشاركة المركزي.. «الاتصالات» تنظم الاجتماع الأول لفريق إعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع التنسيقي الأول لأعضاء الفريق الوطني المعني بإعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر، ضمن "تقرير التنمية الرقمية العربية 2021" للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا— إسكوا، وذلك بمقر الوزارة بالقرية الذكية، وسيتم إصدار التقرير خلال عام 2022 بهدف عرض الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الرقمية في المجالات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي 25 وزارة وجهة حكومية وغير حكومية، هي: البنك المركزي المصري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل، ووزارة الثقافة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات - اتصال.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية المشاركة المصرية بالتقرير، وتوضيح مستوى التقدم الوطني المُحرز في مجال التنمية الرقمية، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على مركز مصر في المؤشرات الإقليمية والدولية للرقمنة والتكنولوجيا، ما يساهم في تعزيز المكاسب المصرية الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز المكانة الدولية لمصر.
وأشاد الحضور بما حققته مصر من إنجازات في مجال التنمية الرقمية والشمول الرقمي والمالي للمواطنين والمؤسسات للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.
وتقرير التنمية الرقمية العربية هو تقرير مستحدث، صدرت منه النسخة الأولى في عام 2019 تحت عنوان "تقرير التنمية الرقمية العربية 2019: نحو التمكين وضمان شمول الجميع"، وشاركت فيه 10 دول، هي الأردن والإمارات وتونس وسوريا والسودان والعراق وعُمان وفلسطين والكويت وموريتانيا. وتشارك مصر للمرة الأولى في التقرير هذا العام.
