بنك ناصر: صندوق نظام تأمين الأسرة يصرف 79 مليون جنيه «نفقة» شهريًا
عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي "بيت مال المصريين" اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
وأشارت القباج بأن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالاً لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية، التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى الفئات التي تحتاج لرعاية، بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها، إذ يستهدف صندوق نظام تأمين الأسرة تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، إذ يصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونًا صحيحًا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضحت القباج أنه خلال الاجتماع تم العرض على المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2021، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك، إذ بلغت ميزانية الصندوق 505 ملايين جنيه، كما بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه، وبلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبًا.
وفي ذات السياق، قال محمد عشماوي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يصرف 79 مليون جنيه تقريبًا شهرياً كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 31/12/2021، 453 ألف مستفيد، بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات، كما تم مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية، كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة على تحصيل مديونياته عبر طرح وثيقة تأمين مجمعة على حياة مديني النفقة، تتيح سداد المديونيات المستحقة على مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
وأشار عشماوي إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة، إذ تم إضافة 25 فرعًا جديدًا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا.
