مذكرة تفاهم بين البترول والكهرباء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون بمصر
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات، إذ يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.
وأوضح الملا أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل، والذى تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى أكثر من 600 محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد أكثر من 13 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز إلي مليون و200 ألف وحدة جديدة سنويا، لافتًا إلى أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.
وأضاف أن تلك الجهود تضمنت إلى جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مضيفاً أن قطاع البترول نفذ 13 مشروعًا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض 900 ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال، والتي تشارك فيها مصر.
كما شهد السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأكد الملا أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر، والتي تتطلب تعاونًا مكثفًا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.
ووقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط، مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
