طارق حسن: 19 مليار جنيه تمويلات البنك الأهلي لمنتج Business banking
قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك ولأول مرة قام بتجميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل رجال أعمال المستقبل والذين لديهم احتياجات تمويلية مختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحدث هو عمل حلقة وصل بين الشركات وبعضها، وعمل سلاسل توريد متكاملة بين الشركات.
وأضاف: "وسبق وقد تحدثنا منذ شهر ونصف بأن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 109 مليارات جنيه، واليوم بلغت حجم المحفظة 115 مليار جنيه بشكل مباشر، وما يقرب من 11 مليار جنيه بشكل غير مباشر، إذ سجلت 126 مليار جنيه لـ121 ألف عميل".
وأوضح حسن أن البنك الأهلي حريص على التواصل مع الشركات المتوسطة لرصد منتجاتهم التمويلية المختلفة، حيث تمثل الشركات المتوسطة تحديداً من التمويل الممنوح نحو 40 مليار جنيه تمويل مباشر وغير مباشر، ما يقرب من 32% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويطمح البنك فى زيادته لـ60 مليار جنيه . وأوضح أن ن البنك الأهلي يعمل على دعم عملاء وموردين هذه المشروعات عن طريق المدفوعات اللانقدية مشروع (B2B) نشاط بنشاط، عن طريق عمل كارت ائتماني لعملاء الشركات من الموردين لتسهيل حركات التعاون والتجارة بينهم على أن يكون الدفع والتحصيل بنظام رقمي تطبيق كامل للشمول المالي.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك حققت زيادة بالربع الأول من 2022 ما يقرب من 11 مليار جنيه منهم 5.4 مليار جنيه للشركات المتوسطة أساس الحدث، أما البيزنس بانكيج «Business banking» منتجات الشمول المالي فحقق زيادة 3 مليارات جنيه إذ كانت 16 مليار جنيه، وأصبحت 19 مليار جنيه خلال شهر ونصف، وسجلت هذه المنتجات من بداية 2022 حتى الآن 5 مليارات جنيه.
ونوه حسن إلى أن تم زيادة 7 برامج جديدة فى خلال شهر ونصف خاصة للمشروعات المتوسطة لتصل إلى 25 برنامجاً تمويلياً لعدد كبير من القطاعات الأقتصادية المختلفة، مع تسهيل الإجراءات والقرارات تيسيراً عليهم.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يستهدف 3 شرائح من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتحدد كالتالي:
- البيزنس بانكيج «Business banking» منتجات الشمول المالي ويستهدف البنك زيادتها إلى 15 مليار جنيه خلال 2022.
- شريحة المشروعات الصغيرة التي لا يخاطبها البيزنس بانكيج «Business banking» من مليون إلى 50 مليون جنيه.
- شريحة الشركات المتوسطة التي تحقق مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون، ويستهدف زيادتها إلى 10 مليارات جنيه لنهاية عام 2022.
وأوضح أن البنك يستهدف زيادة لمشروعات الشمول المالي بمعدل 15 مليار جنيه خلال هذه السنة بشروط ميسرة لاستيعاب كافة الأنشطة وأختتم طارق حسن أن البنك يعمل على زيادة التمويلات الممنوحة لأصحاب المشروعات لمواجهة ارتفاع الأسعار وتداعيات الازمة الاقتصادية ونجتمع بشكل دوري مع أصحاب المشروعات المتوسطة من اجل تكوين سلاسل توريد متكاملة بين الشركات
