بيت مصر اول شركة مساهمة مصرية تقدم خدمات التمويل العقاري في مصر
محمد سمير:
- نسعى للتحالف مع شركات الاستثمار والتسويق العقاري الكبرى
- وقعنا برتوكولات مع العديد من البنوك وشركات التمويل العقاري
- السوق العقارية المصرية هو الأكبر في الشرق الأوسط
طارق الغمراوي:
- التمويل العقاري الحل الأمثل للسوق لمالك الوحدة والمشتري
- رأس مال الشركة المرخص به 6.5 مليون جنيه
- التمويل العقاري هو النموذج الأمثل لشراء وبيع العقارات
قال محمد سمير ، الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إن السوق العقارية في مصر هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بحجم وحدات عقارية متداولة يتجاوز الـ 10 ملايين وحدة، طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولكنه يواجه صعوبات كبيرة و تباطؤ بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات في ظل انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم.
وأضاف سمير خلال كلمته في مؤتمر عقدته الشركة اليوم، أن تظل إمكانية الشراء النقدي للعقار بسداد كامل الثمن (كاش) تنحصر في شريحة صغيرة جداً من المجتمع، بينما الشريحة الأكبر تعتمد في نمط شراءها على نظام شراء العقارات تحت الإنشاء Off Plan حيث الاستلام المتأخر مع إمكانية تقسيط ثمن العقار على فترات زمنية طويلة، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم و ما نجم عنه من انخفاض كبير في القوة الشرائية اصبح نظام شراء العقارات تحت الإنشاء Off Plan غير ملائم، بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الأقساط الشهرية بالنسبة لحجم الدخل، و بالتالي عدم القدرة على زيادة الأعباء المالية الحالية (الإيجار الحالي) بأعباء جديدة (قسط العقار).
وأشار إلى أن وسيط التمويل العقاري قد نص عليه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 وعرفه بأنه " كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادي يتحمله الممول ويشترط أن يكون مقيد بسجل وسطاء التمويل العقاري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأوضح أن القانون نظم عمل وسيط التمويل في 4 مواد بالقانون (المواد 49 – 52) ولذلك فإن أهمية بداية نشاط شركة بيت مصر تأتى في ظل ازدياد الطلب على التمويل العقاري نتيجة توجه الدولة والحكومة المصرية لتنشيط وتفعيل منظومة التمويل العقاري باعتبارها الأداة التمويلية طويلة الاجل لتملك عقار تزامناً مع نمو نشاط الاستثمار العقاري والحركة العمرانية القوية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
وأضاف سمير أن الخدمات التي تقدمها الشركة يمكن تحديدها في ثلاث خدمات رئيسية: أولاً إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة أو بنك، ثانياً البحث عن العقار المناسب والذى ينطبق عليه شروط التمويل العقاري وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به، ثالثا التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات في اسرع وقت وصولاً الى توقيع اتفاق التمويل العقاري وحصول العميل على التمويل. وذلك من خلال فريق عمل من الشباب حديثي التخرج الذين تم اختيارهم بعناية وتدريبهم للعمل على خدمة العملاء باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRM التي تم تدعيم البنية التكنولوجية للشركة بها قبل البدء في التعامل حيث تعتمد على استخدام التكنولوجيا ووسائل الدفع والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات الخاصة بها
وأكد أن الشركة نجحت خلال فترة قصيرة في توقيع برتوكولات تعاون مع العديد من بنوك وشركات التمويل العقاري وساهمت في منح تمويل لعملاء تلك الجهات ليصل الى أكثر من 10 ملايين جنيه وتخطط للوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 إلى 50 مليون جنيه بالتعاون مع جهات التمويل العقاري من الشركات والبنوك.
وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة الى التحالف مع شركات الاستثمار العقاري والتسويق العقاري الكبرى بمصر لتوفير العقارات المناسبة لمنظومة التمويل العقاري، كما أن الشركة لديها خطة توسعية طموحة خلال الفترة القادمة لإنشاء فروع تابعة لها في بعض المحافظات حيث ترى فرص نمو قوية لنشاط التمويل العقاري بمناطق الدلتا والصعيد وتطمح لأن تكون الشركة الرائدة في تقديم مجموعة من خدمات التمويل العقاري والتسويق العقاري والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات الخاصة بنشاط التمويل العقاري محلياً وإقليمياً.
من جانبه، قال الدكتور طارق الغمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إن التمويل العقاري هو الحل الامثل للسوق العقارية في مصر لطرفي المعادلة، المشتري ومالك الوحدة، بالنسبة للمشتري، الاستلام الفوري للعقار مع سداد دفعة مقدمة تتراوح ما بين 15% - 20% من قيمة العقار وتسديد باقي الثمن على فترات تصل إلى 30 عام يجعل قيمة القسط الشهري ملائمة ومناسبة لمستوى الدخل، أما بالنسبة لمالك الوحدة، فمن خلال التمويل العقاري، يحصل على قيمة الوحدة نقداً مباشرة من جهة التمويل.
وتابع قائلاً إنه على الرغم من أن التمويل العقاري هو النموذج الأمثل لشراء وبيع العقارات، إلا أن عدم انتشاره في السوق العقاري المصري يرجع إلى نقص ثقافة التمويل العقاري، وكذلك صعوبة وتعقد وطول الإجراءات الائتمانية و القانونية في ظل غياب شركات متخصصة تقدم خدمات التمويل العقاري بصورة احترافية مما يؤدي في النهاية الى فقدان قنوات التواصل بين أطراف التمويل الثلاثة (مشتري – بائع – ممول)، وبالتالي تعثر و فشل عمليات الشراء و البيع.
وأوضح أنه لذلك تم تأسيس شركة بيت مصر للخدمات العقارية، شركة مساهمة مصرية، برأس مال مرخص به 6.5 مليون جنيه، كأول شركة مصرية متخصصة في خدمات التمويل العقاري بإشراف من هيئة الرقابة المالية، لتقدم خدمات التمويل العقاري بصورة متكاملة، وذلك من خلال الوساطة بين المشتري وجهة التمويل من جهة والوساطة بين المشتري والبائع من جهة أخرى لتسهيل كافة الإجراءات الائتمانية والقانونية والانتهاء من إجراءات التمويل العقاري بسرعة واحترافية.
