موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري
يتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي، نحو 8 اجتماعات.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة، تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع.
موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
وكشف الجدول الزمني لموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن الاجتماع المقبل من المقرر عقده يوم 23 يونيو القادم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى ثالث اجتماع لها خلال عام 2022، رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال ثالث إجتماع لها خلال العام الحالي.
أسعار العائد على الإيداع والإقراض
وفى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25، و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وكان المركزي قد أعلن أن معدل التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا 2.4% في أبريل 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.7% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهريًا بلغ 3.1% فى مارس 2022، وبالتالى سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 11.9% فى أبريل 2022 مقابل 10.1% فى مارس 2022.
ويحرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، كما يؤمن البنك المركزي بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة المتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
ولمعرفة كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد، فإن لجنة السياسة النقدية تعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
