النقد العربي: التمويل الممدد المدعوم من النقد الدولي ساهم في استقرار معدلات التضخم بمصر
أصدر صندوق النقد العربي دراسة عن تقييم أثر برامج التصحيح الهيكلي في بعض الدول العربية، بهدف الوقوف على آثار برامج التصحيح الهيكلي لكل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بكل من الأردن وتونس والمغرب ومصر، باستخدام منهجية (قبل وبعد تطبيق البرنامج)، المتمثلة في مقارنة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة السابقة لتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، بنفس المؤشرات في مرحلة ما بعد تطبيق البرنامج، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد إعداد البحوث والدراسات.
وبينت الدراسة انخفاض عجز الموازنة العامة في الأردن بعد تطبيق برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، وكذلك بعد تطبيق برنامج تصحيح الاستعـــــداد الائتمــــــاني المدعوم بموارد صندوق الدولي، كما ساهم هذا الأخير في الحد من ارتفاع التضخم.
وفي مصر، ساهم برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي في تراجع عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهم برنامج تسهيل التمويل الممدد المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي في تراجع عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار معدلات التضخم وتحسن معدلات البطالة.
وبالنسبة لتونس، توصلت الدراسة إلى أن برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، ساهم في خفض عجز الموازنة العامة. في حين ساهم برنامج تصحيح الاستعـــــداد الائتمــــــاني المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي في خفض معدلات البطالة.
وفي المغرب، أدى برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي إلى تراجع عجز الموازنة العامة خلال وبعد تطبيق البرنامج. في حين ساهم برنامج خط الوقاية والسيولة المدعوم بموارد صندوق النقد الدولي من خفض عجز الميزانية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
